ووفقا لتقرير سنوي صادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فإن
العراق سجل (11763) حادثًا مروريًا خلال عام 2024، في جميع المحافظات عدا محافظات
اقليم كردستان، منها (2103) حوادث مميتة، أي ما نسبته (18%) من إجمالي الحوادث. وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث (2719) وفاة، منهم (2235) من الذكور، بما يمثل (82%) من مجموع المتوفين. ويأتي ذلك في حين بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال عام 2023 (3019) ضحية.
وقال قاضي أول
محكمة تحقيق الكرادة أحمد مكي إن "ظاهرة ازدياد الحوادث المرورية لها عدة أسباب أهمها عدم الالتزام والامتثال بالقوانين المرورية المنظمة لحركة المرور والعجلات وقواعد المرور التي ممكن أن تقلل من تلك الحوادث إلى نسب كبيرة في حالة تطبيقها بشكل تام".
وأوضح أن "غالبية تلك الحوادث يكون الفصل فيها من قبل المحاكم المختصة من خلال تطبيق القوانين المختصة وذلك لأن تلك الحوادث تتضمن حقا عاما، فبالتالي أن ملكية الفصل فيها تكون من قبل المحاكم".
وأضاف القاضي مكي أن "
قانون المرور المرقم 8 لسنة 20219 حدد بشكل كاف وواف الطرق القانونية لحل الإشكالات الناتجة عن الحوادث المرورية ورسم طريقا واضحا للتعامل مع تلك الحوادث من خلال تطبيق تلك النصوص"، مشيرا الى أن "مسألة البت بالحوادث المرورية قضائيا يكون حسب الاختصاص المكاني لكل حادث فبالتالي تكون المحكمة المختصة مكانيا هي تلك المحكمة التي وقع فيها الحادث، في دور التحقيق، أما في مرحلة المحاكمة فيكون الاختصاص منعقدا أما لمحكمة الجنح أو لمحكمة
الجنايات حسب الأحوال المنصوص عليها قانونا".
وعن مسألة البت بتقييم الأضرار التي تعرضت لها العجلة من جراء الحادث المروري، يشير إلى أنها "من المسائل الفنية التي ممكن أن يستعين فيها القاضي بخبير مختص لتحديد ذلك الضرر"، لافتا إلى أن "الخبير يسمى بالبراد الآلي وهو لا يتم انتخابه من قبل قاض بل هو موظف منسوب إلى
وزارة الداخلية يكون مختصا بإجراء الفحص على العجلة وتقديم تقرير مفصل بذلك أصوليا".
وفي ما يخص تعويض العجلات المتضررة جراء الحوادث، أشار الى أن "ما جرى العمل القضائي عليه أن المحاكم المدنية (محاكم البداءة) هي من تتولى الفصل في دعاوى التعويض الناشئة عن الحوادث المرورية، ويكون
الفيصل في ذلك الأوراق التحقيقية وما يتبعها من اصدار قرار من المحاكم المختصة كون ان الحكم الجزائي حجة على القضاء المدني"، ولفت الى أن المخطط المروري هو احد الأدلة المادية المعتمدة لكن ليس الوحيد في تكوين قناعة المحكمة بإصدار قرارها حتى يتعلق بالحوادث المرورية في الدعوى المرورية، إذ أن هناك عدة ادلة مادية معتبرة يمكن الركون لها في تكوين قناعة وصولا إلى حكم عادل في القضية".
وبشأن عقوبات الحوادث، تابع أنه "يتم فرض ثلاثة انواع من العقوبات الأولى تتضمن الغرامة المالية وعقوبة الحبس وكذلك عقوبة السجن، وهذا حسب نوع الجريمة وجسامتها وتقدير المحكمة"، مبينا أن "الطرق والاشارات المرورية وسلامتها وصيانتها وتنظيمها هو ليس من اختصاص عمل المحاكم ولكن يتم الإشارة الى مثل تلك الحالات (وجود العلامات والإشارات في الطرق) في الكشف والمخططات الموجودة في الأوراق التحقيقية".
وعن الحوادث التي يكون المتسبب بها جهة حكومية، أكد قاضي
محكمة تحقيق الكرادة أحمد مكي أن "جميع المواطنين خاضعون لأحكام القانون ولا يوجد فرق بكون المتسبب بالحادث المروري هو أحد افراد القوات الأمنية أو يحمل صفة رسمية فالجميع سواسية امام القانون"، مؤكدا أنه "لا توجد
إحصائية دقيقة تفرق بين الانثى والذكر في الحوادث المرورية".
فيما أوضح أن "حوادث الدهس تتلخص بحوادث الإصابة التي يتعرض لها الانسان جراء الحادث المروري فبالتالي قد تنتج وفاة أو اصابة وقد لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة في تلك الحوادث نتيجة لزيادة أعداد السيارات واسباب أخرى منها عدم وجود مراقبة كافية للسائقين بالالتزام بقواعد السير والمرور".
أما عن الأشخاص الذين يرمون أنفسهم امام السيارات فقد أوضح
قاضي التحقيق أنه "تنطبق عليهم أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات، فقد تم القبض على اعداد غير قليلة من هؤلاء المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحاكم وتم الحكم عليهم بأحكام تتناسب مع الجرائم المرتكبة من قبلهم".