أكاديميون في الديوانية يطالبون بتشريع قوانين خاصة بمتابعة الجرائم الالكترونية

طالب أكاديميون في محافظة الديوانية، الاثنين، الجهات التشريعية المختصة بتشريع قوانين تختص بمتابعة الجرائم الالكترونية، فيما اعتبروا مسودة قانون الحصول على المعلومات عائقاً بوجه الصحفيين في الوصول للمعلومات.

السومرية نيوز/ الديوانية
طالب أكاديميون في محافظة الديوانية، الاثنين، الجهات التشريعية المختصة بتشريع قوانين تختص بمتابعة الجرائم الالكترونية، فيما اعتبروا مسودة قانون الحصول على المعلومات عائقاً بوجه الصحفيين في الوصول للمعلومات.

وقال استاذ القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة القادسية، عدي جابر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحاكم العراقية ما زالت تطبق قانون العقوبات لعام 1969، في حين أن الذي حصل في المجتمع العراقي بعد 2003 اوجد نوعية جديدة من الجرائم تتعلق باستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الانترنت والهاتف النقال ما يعرف بالجرائم الالكترونية، كاستغلال الاطفال جنسياً عن طريق الانترنت وسرقة الحسابات والوثائق الالكترونية الخاصة".

ودعا جابر، على هامش ندوة أقامتها الكلية لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، لـ"تشريع قوانين تعالج هذه الجرائم وتواكب تطور المجتمعات والتطور الالكتروني للحد من انتشارها وأثارها السلبية في المجتمع"، مشيرا الى أن "قضاة يعملون حالياً على معالجة الجرائم التي تحمل هذه الصفات عن طريق توظيف النصوص الموجودة، ما يولد الكثير من العقبات في طريق عملهم لعدم وجود نصوص ناضجة قابلة للتطبيق في هذا المجال".

بدوره، قال الاعلامي حيدر حمزة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسودة قانون حق الحصول على المعلومات أغفل سرقة المعلومات الالكترونية، كما ويحد من عمل الصحفي، لأنه يحدد الوصول للمعلومة ويضع معوقات امام عمل الإعلامي، فضلا عن وجود فقرات ضبابية تتيح لشخص واحد التحكم بتدفق المعلومات"، مطالباً بـ"إلغاء الفقرات التي تحد من الوصول للمعلومة أو تعديلها بما يسهل عمل الإعلامي والباحث".

وسبق لكلية القانون بجامعة القادسية، التي تقع في مركز محافظة الديوانية 180 كم جنوب بغداد، أن نظمت العديد من الندوات التي تناقش مسودات القوانين المقترحة قبل عرضها على مجلس النواب العراقي كقانون حماية الصحفيين.

أكاديميون في الديوانية يطالبون بتشريع قوانين خاصة بمتابعة الجرائم الالكترونية

محليات