النزاهة تضع آليات عمل جديدة والنجف تدعو إلى تجنب الاستبيانات السابقة

أكدت هيئة النزاهة العامة، الاثنين، أنها ستتبع آلية جديدة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة، فيما دعت محافظة النجف إلى تجنب الهيئة الاستبيانات السابقة "غير الدقيقة".

السومرية نيوز/ النجف

أكدت هيئة النزاهة العامة، الاثنين، أنها ستتبع آلية جديدة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة، فيما دعت محافظة النجف إلى تجنب الهيئة الاستبيانات السابقة "غير الدقيقة".

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع محافظ النجف عدنان الزرفي، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هيئة النزاهة وضعت برنامجا خاصا لعملها خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن "من بين البرنامج القيام بزيارات ميدانية لمكاتب هيئة النزاهة في المحافظات والالتقاء بالحكومات المحلية في المحافظات".

وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "زيارة المحافظات تهدف إلى الوقوف على المعوقات التي تعيق عمل هيئة النزاهة في المحافظات ومعالجتها، مؤكدا أن "هناك لقاءات ستكون لنا مع المسؤولين في المحافظات".

من جانبه قال محافظ النجف عدنان الزرفي خلال المؤتمر بأن "يقوم رئيس هيئة النزاهة الجديد متفهم"، مرجحا "إجراءه تغييرات مهمة في منهج الهيئة".

ودعا الزرفي إلى ضرورة "تجنب الهيئة الاستبيانات غير الدقيقة التي كانت تجري بشكل دوري"، مشيرا إلى أنها "ستؤثر على سمعة الموظفين الحكوميين".

وكانت استبيانات هيئة النزاهة في وقت رئيسها السابق رحيم العكيلي قد وضعت النجف ولعدة اشهر في مقدمة المحافظات العراقية من حيث الفساد في دوائرها، فيما قابلته الحكومة المحلية بالرفض معتبرة إياه مسيئا للمحافظة والموظفين العموميين فيها.

وكانت هيئة النزاهة أكدت خلال العامين الماضيين 2010-2011 بأن محافظة النجف تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات العراقية من حيث حجم الفساد الإداري والمالي المستشري في دوائر الدولة، ودعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات اكثر فاعلية للحد منه.

يذكر أن هيئة النزاهـة، وهي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وأنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.