وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
فقد تابع المجلس "إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بشأن تنفيذ
قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء المتعلقة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجة الوضع المالي، ومدى تحقق الخطواتِ المستهدفة".
وإنصافاً لشريحة المزارعين والفلاحين، وافق المجلس على "تعديل اسعار محصول الحنطة وخطة استلام بذور الرتب العليا للموسم الزراعي 2025- 2026، وكما يأتي:
Paste
Cancel
أولاً/ 700 الف دينار للطن الواحد، للمشمولين بالخطة الزراعية.
ثانياً/ 500 الف دينار للطن الواحد، للكميات خارج الخطة الزراعية.
ثالثا/احتساب الغلة بـ900 كغم للدونم الواحد للاراضي ضمن منظومات الري الحديث، و 750 كغم للدونم ال
وة بالديم.
رابعاً/ استلام كمية 100 الف طن، من بذور الرتب العليا للحنطة، بسعر 700 الف دينار للطن الواحد.
خامساً/ تكون حصة إقليم
كردستان العراق من الخطة التسويقية للموسم الزراعي ( 2025- 2026)، بكمية 400 الف طن، منها 292 الف طن داخل الخطة، و108 آلاف طن خارج الخطة".
وفي السياق نفسه، أقر المجلس "تسديد مستحقات المزارعين للموسم السابق (2024- 2025)، والموسم الحالي (2025- 2026)، عبر إدراج
وزارة المالية مبلغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع
قانون الموازنة العامة المقبل، وتقديم الوزارة ضمانات تسديد مبلغ القرض مع الفوائد الى المصرف العراقي للتجارة".
كذلك أقرّ المجلس التريث حالياً "في تسلم المبالغ المستحقة على الفلاحين عن إيجار الاراضي الزراعية لمصلحة
وزارة الزراعة، وأجور السقاية لمصلحة
وزارة الموارد المائية لحين تسديد مستحقاتهم عن تسويق الحنطة".
ووافق مجلس الوزراء على "توصية المجلس الوزراي للاقتصاد المتعلقة بفتح استيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي، عبر آلية البيان المسبق".
والتزاماً من الحكومة "بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وافق المجلس على تعديل تخصيصات
وزارة الدفاع الواردة في
قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2026)، وكذلك في إجمالي التخصيصات المقترحة للوزارة للموازنة الاستثمارية 2026".
وضمن مشاريع القطاع النفطي، أقر المجلس "تعديل قراره (1008 لسنة 2024)، المتعلق بتنفيذ أنبوب نقل النفط الخام (البصرة– حديثة)، ليتضمن السماح للشركة العامة للحديد والصلب في
وزارة الصناعة والمعادن، اعتماد مسار التصنيع الخارجي لتجهيز الأنبوب كامل التصنيع، على أن يفحص داخل العراق بموافقة
وزارة النفط، وفتح المجال أمام الشركة المذكورة لتحديد الآلية الأنسب للتنفيذ، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية وسرعة نصب الأنبوب".
وبشأن حصة الدولة في المشروعات الاستثمارية السكنية، وافق المجلس على "تعديل قراره (215 لسنة 2026)، ليشتمل ضمان حصة الدولة من الوحدات في المشروعات التي حازت على استثناءات من شروط الاعلان بموجب قرارات
اللجنة العليا للاستثمار، وذلك مقابل تبرّعها للحكومة بمقدار عدد من الوحدات السكنية، وبما يضمن الشفافية وتعظيم القيمة الاقتصادية، وان تقيّد المقار المتبرّع بها كبدل نقدي من مجمل مبيعاتها وعدم ترك حصة الدولة لنهاية تنفيذ المشروع".
وأقر مجلس الوزراء ما جاء بمحضر لجنة الأمر الديواني المعنية "بمراجعة الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية، والجدول المقترح لتخصيصات المشروعات الممولة من حساب الاستثمار للاتفاقية المذكورة لعام 2026".
وفي مجال مشاريع
الطاقة الكهربائية في قطاعي النقل والتوزيع، وافق مجلس الوزراء على "تنفيذ وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي لمستشفى الدجيل سعة 100 سرير بالشبكة الوطنية من مبالغ الجباية المتحصلة".