نقيب المحامين تثمن إجراءات الحكومة بالقبض على متهمين بالفساد وتعلن دعمها للقضاء العادل

السومرية نيوز – سياسي
ثمنت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم الأحد، إجراءات الحكومة في القبض على متهمين بالفساد، فيما أعلنت دعمها للقضاء العادل.

وقال اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نقابة المحامين العراقيين تتابع باهتمام بالغ الإجراءات القانونية والقضائية، وعمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا الفساد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والبرلمانية"، مبينة ان "أي خطوة عملية وجادة تستهدف مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتمضي وفق أحكام الدستور والقانون، نحو تحقيق هذه الغايات التي يترقبها الرأي العام، بعد أن وصل إلى مرحلة فقدان الأمل خلال الفترات الماضية، تُمثّل موضع اعتزاز، وتستوجب إسنادها من قبل الجميع، لأنها تعكس إرادة حقيقية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون".

وأضافت ان "الفساد كان على مدى سنوات طويلة، الآفة الأخطر التي أنهكت مؤسسات الدولة، واستنزفت ثروات العراق، وبددت مقدراته، وحرمت أبناء شعبه من حقوقهم المشروعة في الأمن والخدمات والتنمية، حتى غدا عبئًا يهدد حاضر الوطن ومستقبله"، مشيرة الى انه "رغم احترام نقابتنا وتأكيدها على حق الدفاع وكفالته، إلا أننا، وبدافع الضمير الوطني، لن ندعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد، فواجبنا الأخلاقي تجاه البلد يحتم علينا ألا تختلط أيدينا بأدران المال المنتزع من قوت الشعب وخيرات الوطن".
وثمنت "الدور الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية، في تنفيذ القانون وملاحقة المتهمين"، مؤكدة ان "هذه الإجراءات تفتح نافذة أمل حقيقية أمام أبناء الشعب العراقي بأن الدولة قادرة، متى ما توفرت الإرادة الصادقة، على استعادة حقوق المواطنين، ومحاسبة العابثين بمقدرات الوطن، وترسيخ دولة المؤسسات".
وتابعت ان "نقابة المحامين العراقيين تعلن وقوفها الكامل إلى جانب القضاء العراقي العادل، وإسنادها لكل جهد قانوني يهدف إلى اجتثاث الفساد، وتؤكد استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم القانوني التي تدخل ضمن اختصاصها، دفاعًا عن سيادة القانون، وحماية للمال العام، وتعزيزًا لمبادئ العدالة"، مشددة "على أن نجاح هذه الحملة مرهون باستمرارها حتى نهايتها، وألا تتوقف عند حدود معينة أو أسماء بعينها، فالشعب العراقي ينتظر عدالة ناجزة لا تعرف المجاملة، ولا تميز بين مسؤول وآخر، ولا تمنح حصانة للفاسدين تحت أي عنوان".
وبينت ان "العراق يستحق دولة قوية يحكمها القانون، ويُصان فيها المال العام، ويُحاسب فيها كل من يعبث بمقدرات الشعب"، موضحة ان "نقابة المحامين العراقيين ستبقى سندًا لكل مشروع إصلاحي حقيقي، ومدافعًا عن العدالة، حتى يكون القانون هو الكلمة العليا فوق الجميع".