دائرة الفساد لعدنان الجميلي تتوسع.. ما علاقة (أ.ط) ومن هو الصندوق الأسود؟

السومرية نيوز – سياسي
تتسع دائرة الاتهامات المحيطة بملف الفساد في وزارة النفط، مع بروز معلومات تربط بين وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي، وأحد المتهمين في قضية شركة أونا أويل الذي يُشار إليه بالأحرف (أ.ط)، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات لكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين، ودور شخصيات أخرى يقال إنها كانت تمثل حلقة الوصل في إدارة عدد من الملفات والعقود التي تحيط بها شبهات فساد.

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "التحقيقات الخاصة بملفات الفساد في قطاع النفط ينبغي ألا تقتصر على الوقائع المرتبطة بالجميلي وحدها، بل تمتد إلى العلاقات التي جمعته بعدد من الوسطاء ورجال الأعمال الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد سابقة، وفي مقدمتهم المتهم بقضية أونا أويل (أ.ط)".

وبحسب المصادر، فإن "العلاقة بين الجميلي والمتهم لم تكن مباشرة في جميع الملفات، بل كان يبرز فيها اسم قحطان الشعلان، الذي تصفه المصادر بـ الصندوق الأسود للجميلي، باعتباره الشخص المطلع على تفاصيل العديد من العقود والاتصالات والملفات المالية التي أثيرت حولها شبهات فساد خلال السنوات الماضية".
وتشير المصادر إلى أن "قحطان الشعلان كان يؤدي، وفق هذه الاتهامات، دور حلقة الوصل بين الجميلي والمتهم (أ.ط)، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن طبيعة الصفقات التي جمعتهم، وما إذا كانت هناك مصالح مشتركة أو تنسيق في ملفات تتعلق بعقود وزارة النفط".
وتضيف المصادر أن "(أ.ط) يقيم ويتنقل بين بغداد والعاصمة الأردنية عمّان، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن شقيقه الذي يُشار إليه بالأحرف (م.ط) كانت له علاقة بالمبعوث الأميركي السابق مارك سافايا".
ووفقًا للمصادر، فإن "هذه العلاقة كانت تُستخدم في بعض الأوساط للترويج بوجود قنوات تواصل مع جهات أميركية، وهو ما يستوجب التحقق منه ضمن أي تحقيق قضائي موسع للكشف عن مدى ارتباط تلك العلاقات بملفات الفساد أو العقود محل التحقيق".
وترى المصادر أن "إعادة فتح ملف أونا أويل بالتزامن مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد داخل وزارة النفط قد تكشف خيوطًا جديدة، لا سيما إذا جرى التدقيق في الاتصالات والعلاقات المالية والإدارية التي جمعت عدداً من المتهمين الحاليين والسابقين، وما إذا كانت هناك شبكة مصالح واحدة تقف خلف أكثر من ملف فساد".
ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن "أي معلومات تتعلق بوجود صلات بين المتهمين في قضايا فساد مختلفة تستوجب تحقيقًا قضائيًا، ولا يمكن اعتمادها دليلاً قانونيًا ما لم تسندها وثائق أو أدلة أو اعترافات"، مشيرين إلى أن "توسيع التحقيقات قد يسهم في كشف ما إذا كانت تلك القضايا منفصلة أم أنها تشكل أجزاءً من شبكة فساد واحدة".
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى عدم الاكتفاء بملاحقة الأشخاص الذين أوقفتهم السلطات مؤخرًا، وإنما التوسع في التحقيق للوصول إلى جميع من يشتبه بتورطهم في هدر المال العام أو تسهيل عمليات الفساد، مهما كانت مناصبهم أو الجهات التي ينتمون إليها، مع التأكيد على أن الفصل في هذه الاتهامات يبقى من اختصاص القضاء والجهات التحقيقية المختصة.