وقال نائب رئيس
هيئة الطاقة الذرية العراقية، منير كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "
العراق ومن خلال
هيئة الطاقة الذرية ولجنة مختصة مكونة من أعلى المستويات؛ تقوم بمتابعة وضع المعايير والدراسات الأولية الخاصة بالمحطات الكهرونووية لإنتاج
الطاقة الكهربائية".
وأضاف، أن "من أهم الأمور التي يجري الإعداد لها هي دراسة اختيار الموقع بالإضافة إلى التنسيق مع
وزارة الموارد المائية لدراسة مناسيب المياه والمواقع المؤهلة لها، بالإضافة إلى التصاميم المناسبة للمحطات وفقاً لواقع توفر مستويات المياه في العراق، فضلاً عن الاجتماعات المستمرة والمكثفة مع وزارة الكهرباء".
وأكد كاظم، أن "العراق يدرس حالياً العديد من الخيارات التي يمكن أن تؤهله لنقل هذه
التقنيات المتقدمة بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية"، مشيراً إلى أن "الموضوع من الأولويات الإستراتيجية التي تحتاج إلى أن تدرس بعناية وتمر بعدة مراحل وبالتنسيق مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة دريد عبد الله، إن "إعلان هيئة الطاقة الذرية العراقية عن دراسة إنشاء محطات كهرونووية في العراق يجب أن تتم قراءته بهدوء وواقعية، لأن هذا الملف ليس جديداً تماماً على
الدولة العراقية".
وأضاف عبد الله أنه "منذ عام 1968 ولغاية عام 1991 امتلك العراق 3 مفاعلات نووية بحثية صفرية، و5 مراكز للتخصيب والفصل، وأكثر من 90 منشأة ساندة، كما وقع العراق مع الاتحاد السوفييتي في 9 آذار 1984 عقداً لبناء وتشغيل محطة كهرونووية لإنتاج الكهرباء بقدرة كلية تبلغ 2
غيغاواط شمال
بغداد باتجاه
محافظة صلاح الدين، وبمفاعلين من نوع VVER-1000 وبقدرة 1 غيغاواط لكل وحدة، وكان مخططاً دخول الوحدة الأولى عام 1989 والثانية عام 1990، إلا أن المشروع لم يدخل مرحلة البناء الفعلي بعد تجميد المشاريع النووية الخارجية السوفييتية عقب
كارثة تشيرنوبل عام 1986".
وأضاف، أن "الحديث اليوم عن دراسة إنشاء محطات كهرونووية في العراق لا يعني أن البلاد قريبة من التنفيذ، بل يعني أنها تدخل مرحلة أولية تحتاج إلى وقت طويل وإلى قرارات واضحة. فبناء محطة كهرونووية بقدرة 1 غيغاواط قد يحتاج إلى تمويل بحدود 8 مليارات دولار وفترة بناء قد تصل إلى 6 سنوات في أفضل الظروف، مع افتراض أن الوقود النووي سيتم تخصيبه خارج العراق، وأن البلد سيكتفي بالتشغيل وإدارة المحطة وفق إشراف وضمانات دولية واضحة، وهذا يتطلب تشريعات ورقابة وكوادر ومواقع آمنة وشبكة كهربائية قادرة على استيعاب الإنتاج، وليس مجرد إعلان أو تفاهم أولي مع شركات أو دول".
وأوضح عبد الله، أن "النقطة الاقتصادية الأهم أن أول محطة نووية في بلد لا يمتلك منظومة نووية كاملة قد تنتج كهرباء غالية جداً. فالعراق في هذه الحالة لن يدفع ثمن المحطة فقط، بل سيدفع أيضاً ثمن بناء البرنامج كله، من تدريب ورقابة وأمان وحماية ووقود واستشارات وتمويل. لذلك قد تقترب كلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من أول محطة كهرونووية من نحو 50 سنتاً في سنواتها الأولى إذا حملت عليها كل هذه الكلف، وهذا يجعلها خياراً بعيد المدى وليس حلاً سريعاً ورخيصاً لأزمة الكهرباء الحالية".
وأكد، أن "اختيار الموقع سيكون النقطة الأهم في أي دراسة جدية، لأن العراق لا يحتاج فقط إلى موقع قريب من الشبكة الكهربائية، بل يحتاج إلى موقع أكثر استقراراً أمنياً، ومقبولاً من ناحية المياه، وبعيداً نسبياً عن الكثافة السكانية العالية والمخاطر السياسية. ولهذا أرى أن موقع شمال بغداد باتجاه
صلاح الدين، أو أحد المواقع القريبة من هذا النطاق، قد يكون من بين الخيارات الأكثر مقبولية للدراسة، مقارنة بمواقع قريبة جداً من مراكز سكانية حساسة، بشرط أن تؤكد الدراسات الفنية توفر المياه المناسبة، واستقرار التربة، وقرب خطوط النقل الكهربائي، وإمكانية حمايته وربطه بالشبكة الوطنية".
وأكد عبد الله، "أهمية أن لا يتم تصوير الطاقة الكهرونووية كحلٍّ سريع لأزمة الكهرباء، لأنها مشروع دولة طويل الأمد وليس مشروعاً إسعافياً. أزمة الكهرباء الحالية تحتاج أولاً إلى إصلاح الشبكة، وتقليل الضائعات، وتطوير محطات الغاز، وتحسين تجهيز الوقود، ورفع كفاءة الإنتاج القائم. أما المحطات الكهرونووية فهي خيار إستراتيجي بعيد المدى، يمكن للعراق أن يدرسه، وربما يحتاجه مستقبلاً، لكنه يحتاج إلى شفافية كاملة في الأرقام، وإلى تنسيق مباشر مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى قرار وطني مستقر يمتد لعقود لا يتغير بتغير الحكومات".