مشروع البنى التحتية في سوق الشيوخ.. إنجاز 21% وتأخر المستحقات يعرقل...

أعلنت الجهات المشرفة على مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، تسجيل نسبة إنجاز فعلية بلغت 21 بالمئة، مقابل 11 بالمئة كنسبة إنجاز مخططة، فيما أشارت إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية ووجود تجاوزات وتعارضات على مسارات الخطوط من أبرز المعوقات التي تواجه المشروع.

ويُنفذ المشروع ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة – المديرية العامة للمجاري لعام 2024، بموجب العقد المرقم (9) لسنة 2025، وبمبلغ تعاقدي يبلغ 467 ملياراً و55 مليوناً و87 ألفاً و525 ديناراً عراقياً، وبمدة تنفيذ تبلغ 1500 يوم تقويمي، فيما تمت المباشرة به في 19 تموز 2026.

ويخدم المشروع أحياء ومناطق قضاء سوق الشيوخ، ويتضمن تنفيذ بنى تحتية متكاملة تشمل شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والماء الصالح للشرب والأعمال البلدية والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن تنفيذ وتشغيل وصيانة محطة معالجة حديثة بطاقة تصريف تبلغ 56 ألف متر مكعب يومياً.

وبحسب الأعمال المنجزة، تم إكمال مد الخط الدافع لمياه الصرف الصحي بطول 7 آلاف متر، والخط الدافع لمياه الأمطار بطول 4 آلاف و500 متر، إلى جانب تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من المناطق، بإجمالي أطوال بلغ 42 ألفاً و692 متراً لشبكة الأمطار، و103 آلاف و969 متراً لشبكة الصرف الصحي.

كما شملت الأعمال تنفيذ 855 منهولاً و370 كلي أمطار لشبكة تصريف مياه الأمطار، و2071 منهولاً لشبكة الصرف الصحي، فضلاً عن إيصال نحو 15 ألفاً و500 اشتراك منزلي ومؤسسات حكومية، بينها المدارس والدوائر الحكومية.

وشهد المشروع كذلك تنفيذ أربع محطات لرفع مياه الصرف الصحي، هي محطات المحكمة وخنيطلة والإسماعيلية وحي الحسن الثاني، مع إكمال صب أحواضها، فضلاً عن تنفيذ شبكة للماء الصالح للشرب بطول إجمالي بلغ 50 ألف متر.

ووصلت الأعمال المنفذة في الشوارع الرئيسية والفرعية إلى نحو 80 ألف متر مربع، فيما تم مد التعابير الخاصة بأعمال البنى التحتية للاتصالات، مع استمرار أعمال التهيئة تمهيداً للبدء بمد خطوط الكهرباء ونصب الأعمدة والمحولات.

وفي ما يتعلق بمحطة المعالجة، تم تهيئة الموقع وتسوية الأرض ورفع التعارضات واستلام الموقع من الدوائر المعنية، إلى جانب إجراء المسوحات وفحوصات التربة وتهيئة المواد والمعدات اللازمة للشروع بأعمال التنفيذ.

وأشارت الجهات المعنية إلى وجود عدد من التجاوزات والتعارضات على مسارات الخطوط ومواقع المحطات، ما يتطلب تنسيقاً إضافياً مع الدوائر ذات العلاقة لرفعها، فضلاً عن حاجة المشروع إلى تنظيم أمر غيار وإضافة كميات لفقرات الماء والبلدية والاتصالات بما يتناسب مع الحاجة الفعلية والتوسع العمراني في القضاء.

وأكدت أن أبرز المعوقات التي تواجه المشروع تتمثل في تأخر صرف المستحقات المالية، الأمر الذي قد يؤثر في سير الأعمال ونسب الإنجاز ما لم تتم معالجة الموضوع وتأمين التخصيصات اللازمة.