‏هيئة الإعلام توجه رسالة تحذيرية لمستخدمي كورك

السومرية نيوز – محلي
وجهت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية لمستخدمي كورك، فيما خاطبتهم بالقول "أضيفوا أرقاماً بديلة لحساباتكم الرقمية".

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تجدد دعوتها إلى جميع مستخدمي شرائح شركة كورك تيليكوم، ممن يعتمدون أرقامهم في توثيق أو تسجيل الدخول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمنصات والخدمات الرقمية المختلفة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار الوصول إلى حساباتهم وخدماتهم الرقمية".

أولاً - في التطبيقات والمنصات التي تتيح تسجيل أكثر من رقم هاتف، إضافة رقم تابع لإحدى شركات الهاتف النقال المرخصة الأخرى العاملة في العراق إلى جانب رقم شركة كورك تيليكوم، واعتماده في استقبال رموز التحقق ورسائل المصادقة واستعادة الحساب.
ثانياً - في التطبيقات والمنصات التي لا تتيح إضافة أكثر من رقم هاتف تحديث رقم الهاتف المستخدم لأغراض التحقق والمصادقة واستعادة الحساب إلى رقم تابع لإحدى شركات الهاتف النقال المرخصة من قبل الهيأة اسياسيل، زين العراق) حصراً، مع الاحتفاظ برقم كورك وعدم التخلي عنه متى كان ذلك ممكناً.
ثالثاً - تفعيل وسائل المصادقة والاستعادة البديلة التي توفرها التطبيقات والمنصات الرقمية، مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المصادقة أو غيرها من الوسائل المتاحة لتقليل الاعتماد على الرسائل النصية في الوصول إلى الحسابات.
رابعاً - عدم الانتظار إلى حين توقف استقبال الرسائل، والمبادرة إلى استكمال هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، تجنباً لتعذر تسجيل الدخول إلى الحسابات أو استعادتها مستقبلاً.
خامساً - التأكد من نجاح إضافة الرقم المرادف أو تحديث وسيلة المصادقة في جميع الحسابات والخدمات الرقمية المهمة، والتأكد من إمكانية استخدامها فعلياً في عمليات التحقق واستعادة الحساب.
وأكدت ان "هذه الإجراءات الاحترازية لا تعني دعوة المستخدمين إلى التخلي عن أرقامهم الحالية أو إلغائها، وإنما تهدف إلى توفير وسائل بديلة وآمنة للوصول إلى حساباتهم الرقمية، وحماية بياناتهم وحقوقهم من الآثار التي قد تترتب على توقف استقبال رسائل التحقق والمصادقة"، موضحة ان "هذه الإجراءات في إطار حرص الهيأة على حماية المستخدمين ومنحهم الوقت الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة، بالتوازي مع استمرار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم وموارد الترقيم المرتبطة بها وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة".