وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، انها "باشرت بتدقيق أضابير المُتقاعدين، وإجراء التقاطع لبيانات
هيئة التقاعد الوطنيَّة"، مبينة ان "لجان عملٍ برئاستها وعضويَّة
ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ ومُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارة الداخلية أُلِّفَت لهذا الغرض، بعد مصادقة رئيس
مجلس الوزراء علي الزيدي عليها".
وأكدت أنَّ "اللجان ستباشر إجراء التقاطع لبيانات هيأة التقاعد الوطنيَّة، بعد إعادة تصحيحها ومطابقتها مع البيانات الموجودة في جميع شركات الدفع الإلكترونيّ الخاصَّة برواتب المُتقاعدين؛ لبيان مبالغ الأموال التي تمَّ الحصول عليها دون استحقاقٍ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد استردادها".
وكانت الهيئة قد أعدَّت تقريراً عن هيئة التقاعد الوطنيَّة، وأحالت نسخةً منه إلى
مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة، اشتمل على عددٍ من التوصيات، منها تأليف لجان لتدقيق أضابير المُتقاعدين، وإجــراء التقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنيَّة، والإشراف على ربط منصةٍ إلكترونيَّةٍ لمُتقاعدي مُؤسَّسة الشهداء مع هيأة التقاعد الوطنيَّة.
وشخَّص التقرير وجود ما يقارب (40,000) بطاقة كي كارد (بصمة) صدرت على ضوء بياناتٍ قديمةٍ ولم يتم تحديث البيانات التي تستند إليها قاعدة بيانات هيأة التقاعد؛ بالرغم من دعوة
هيئة النزاهة منذ عدة أشهرٍ لتحديث بيانات المُتقاعدين؛ ومنع تكرار الأرقام التقاعديَّة للمُتقاعد نفسه".
وأشار إلى "تأليف لجنة بموجب أمرٍ ديوانيٍّ بناءً على توصياتها تتولَّى مهمَّة تدقيق أسماء المُتقاعدين من الشهداء ومُصابي ضحايا الإرهاب ضمن مُحافظة
نينوى البالغ عددهم (102,867) اسماً للحفاظ على المال العام، وشرعت اللجنة أعمالها بمُقاطعة بيانات مُؤسَّسة الشهداء مع البيانات التي تمَّ تزويدها سابقاً لهيأة التقاعد وأصدرت بموجبها رواتب تقاعديَّة، وكشفت عن صرف رواتب تقاعديَّة لغير مُستحقّيها؛ نتيجة عدم طلب هيأة التقاعد الوطنيَّة بيانات المُتقاعد من مُؤسَّسة الشهداء"، مشيرة الى "أهميَّة جرد ومُقاطعة الأسماء غير الموقوفة منذُ العام (2022) في هيأة التقاعد الوطنيَّة مع المحاضر الواردة من مُؤسَّسة الشهداء والخاصَّة بقرارات الإيقاف؛ لغرض الوصول إلى الأسماء الوهميَّة التي تتقاضى رواتب بدون وجه حقٍّ، من خلال اللجنة المُشتركة المؤلفة؛ لرفع الأسماء المُتكرّرة، مُبيّنةً وجود أعدادٍ كبيرةٍ لم يتمّ إيقاف رواتبهم منذ تأليف اللجان في العام (2022)"، مؤكدةً أنَّ "عمل اللجان يتضمَّن إنجازاً شهرياً بعدد الموقوفين ومنذ تأليفها".
ولفت التقرير إلى "قيام وزارة الداخليَّة بإرسال معلومات عددٍ كبير من المواطنين إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة، ممَّن لديهم معلوماتٌ غير مكتملةٍ في قاعدة بيانات هيأة التقاعد، ورصد أخطاءٍ مُفتعلةٍ في بيانات ومعلومات بعض المُتقاعدين عند إدخالها في قاعدة بيانات الأنظمة العاملة ارتكبت من قبل الفروع والأقسام التابعة لهيأة التقاعد التي ثبت تورُّط مُديري بعض الأقسام بقضايا فسادٍ وخصوصاً في المُحافظات التي حدثت فيها أعمالٌ إرهابيَّة، ممَّا يتطلَّب تصويب تلك البيانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنع تسلُّم من ليس لهم حقٌّ بتقاضي الرواتب التقاعديَّة خلافاً للقانون".
وتطرَّق إلى "قيام هيأة التقاعد بالتنسيق مع وزارة الصحَّة والمركز الوطنيّ للتحوُّل الرقميّ بالتحقُّق من وجود (16,384) مُتوفَّى لم يتم إيقاف رواتبهم التقاعديَّة من خلال إجراء عمليَّة تقاطع البيانات، بالرغم من عدم وجود مستحقين"، مُشيراً إلى "عدم الاستدلال على أسماء المُتقاعدين في قاعدة بيانات الهيأة في
بغداد والمُحافظات؛ الذي سبَّب هدراً مالياً كبيراً، حيث يوجد ما يقارب (19,321) ألف قيدٍ تمَّ إيقافه فقط بمُحافظة
الأنبار".
ولفت إلى "ضعف قاعدة بيانات هيئة التقاعد التي لم تطلب جميع القرارات الصحيحة الصادرة عن مُؤسَّسة الشهداء، لا سيما المُحافظات المُحرَّرة؛ لتتم مُقاطعتها مع بياناتها".
وتابع التقرير ان "قواعد البيانات الخاصَّة بهيأة التقاعد يشوبها النقص والخطأ المُتعمد في تدوين بيانات المُتقاعدين، وخاصَّة في المناطق المُحرَّرة، وصرف رواتب تقاعديَّة لغير مُستحقّيها؛ نتيجة عدم طلب الهيأة البيانات الكاملة للمتقاعد من مُؤسَّسة الشهداء، فضلاً عن عدم تأليف لجانٍ تقوم بمُقاطعة البيانات الواردة إليها، إضافةً إلى عدم الشروع بالأرشفة الإلكترونيَّة للأضابير لحصر المفقود والتالف منها، أو ربط منصةٍ إلكترونيَّةٍ لمُتقاعدي مُؤسَّسة الشهداء مع هيأة التقاعد؛ للحدّ من شبهات الفساد، والقضاء على ظاهرة وجود أكثر من قيدٍ لذات المُتقاعد الأصيل وبأكثر من رقمٍ تقاعديٍّ، وبعدد وتاريخ قرار ضحايا الإرهاب نفسه الصادر عن مُؤسَّسة الشهداء، ويتمّ تسلُّم راتبٍ لكلّ رقمٍ تقاعديٍّ على حدةٍ".