الإعمار والتنمية تتبنى تعديل قانون نقابة المعلمين: رد للدين وضمان...

أكدت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الاثنين، تبنيها مقترح تعديل القانون الخاص بنقابة المعلمين، فيما أشارت إلى ضرورة إجراء تعديلات تضمن حقوق المعلم وتعزز مكانته الاجتماعية والمالية.

وقالت الكتلة خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وتابعته السومرية نيوز، إن "الكتلة استضافت نقابة المعلمين، حيث طرحت النقابة تعديلات ومقترحات لتعديل القانون الخاص بها"، مبيناً أن "القانون شرع في فترة النظام السابق ولم يمنح المعلم حقوقه كاملة".

وأضاف أن "الإعمار والتنمية لا تدعم مقترح التعديل فقط، وإنما تتبناه كجزء من رد الدين للمعلمين"، مشيراً إلى أن الكتلة ناقشت فقرات القانون مع ممثلي النقابة ووجدت "خللاً في المنظومة التعليمية، خصوصاً مع كثرة الجامعات والكليات الأهلية".

ولفت إلى أن من بين المقترحات المطروحة "إنشاء معهد لتطوير المعلم، بهدف تأهيله علمياً واجتماعياً، وتطوير قدراته في كيفية التعامل مع التلميذ"، مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى إعداد المعلمين وتطوير مهاراتهم.

وبشأن الجانب المالي، شدد على أن "الدعم المالي يجب أن يكون بالمستوى المطلوب، وأن تكون للمعلم ميزة اجتماعية ومالية خاصة، بما ينسجم مع دوره في العملية التعليمية".

كما ناقشت الكتلة، "آليات توفير الحماية للمعلمين ومنع التجاوزات بحقهم، فضلاً عن ضرورة أن تعتمد وزارة التربية نقابة المعلمين مرجعاً للمعلمين، مؤكداً أن النقابة هي روح القطاع التعليمي".