وأكدت رئيسة لجنة التربية النيابية زليخة بكار، أن "ملف طباعة الكتب المدرسية يمثل أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام اللجنة خلال عام 2026، ولا سيما مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد"»، مشددة على "ضرورة استكمال إجراءات الطباعة والتوزيع في الوقت المناسب لضمان وصول الكتب إلى الطلبة قبل بدء الدراسة".
وقالت بكار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، إن "“لجنة التربية النيابية ناقشت ملف الكتب المدرسية مع وزير التربية خلال شهر حزيران الماضي، وركزت على آليات التعاقد مع المطابع الحكومية والأهلية داخل
العراق، بما يسهم في تسريع عملية الطباعة وتوفير الكتب المدرسية في موعدها".
وأضافت، أن "التوجه الحالي يقضي بطباعة الكتب داخل العراق، مع تخصيص نحو 50 مليار دينار لإنجاز عقود الطباعة"، مبينة أن "الخطة الموضوعة تستهدف تسليم الكتب المطبوعة إلى مخازن
وزارة التربية خلال الشهر المقبل، لتبدأ
بعدها عملية التوزيع على المدارس بما يضمن وصولها قبل انطلاق العام الدراسي".
وأوضحت، أن "وزارة التربية أكدت أن هدفها إيصال الكتب إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي، مع توفير التخصيصات المالية اللازمة لإحالة عقود الطباعة وإنجازها ضمن التوقيتات المحددة".
وشددت بكار، على أن "اللجنة جددت تأكيدها ضرورة أن تكون عملية طباعة الكتب المدرسية داخل العراق حصراً، بما يدعم المطابع الحكومية والأهلية المحلية ويوفر فرصاً أكبر للإنتاج الوطني، فضلاً عن تسريع عملية الطباعة والتجهيز والتوزيع"، مؤكدة "أهمية وضع جدول زمني واضح يضمن وصول المناهج إلى المدارس قبل انطلاق الدوام".
وأشارت، إلى أن "لجنة التربية النيابية تتابع هذا الملف بصورة مباشرة، ولن تكتفي بمناقشة الإجراءات، وإنما ستعمل على متابعة مراحل تنفيذ العقود، لضمان عدم تكرار مشكلة تأخر توزيع الكتب المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي".
وكشفت بكار، عن أن "اللجنة وضعت ضمن جدول أعمالها استضافة مدير عام المناهج ومدير
شركة النهرين خلال الأيام المقبلة"، مبينة أن "الاستضافتين ستبحثان ملف طباعة الكتب وآليات تنفيذ العقود، فضلاً عن الوقوف على الاستعدادات الجارية لتوفير المناهج الدراسية وتوزيعها على المدارس".
وأكدت، أن "توفير الكتب في الوقت المناسب يمثل جزءاً أساسياً من الاستعداد للعام الدراسي"، داعية الجهات المعنية إلى "الإسراع بإكمال الإجراءات المالية والإدارية والفنية الخاصة بالطباعة والتوزيع، بما يضمن بدء العام الدراسي من دون نقص في الكتب المدرسية".
في غضون ذلك، قال عضو لجنة التربية النيابية،
حسين صاحب مهدي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز،: إن "اللجنة تعمل على تشكيل لجنة لمتابعة تضمين المخصصات المالية البالغة 150 ألف دينار ضمن موازنة 2027"، لافتاً إلى أن "ملف هذه المخصصات كان قد أُعيد بحثه تشريعياً ضمن التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 خلال الدورة النيابية السابقة، وتسعى اللجنة إلى ضمان توفير التخصيص المالي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الخاصة بالملاكات التربوية".
وأضاف مهدي، أن "لجنة التربية تسعى إلى استكمال إجراءات التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، وتهيئته للقراءة الثانية بعد إنجاز القراءة الأولى"، مبيناً أن "أبرز التعديلات المطروحة تتضمن شمول جميع منتسبي وزارة التربية بقطع الأراضي، بما يوسع دائرة المستفيدين من هذا
الاستحقاق وعدم اقتصاره على عناوين وظيفية محددة".
وأشار، إلى أن "التعديلات تناولت كذلك تنظيم عمل الحوانيت المدرسية، إذ تناقش اللجنة وضع آلية واضحة لإدارتها وإخضاعها لإشراف مدير المدرسة، بما يضمن تنظيم عملها ومنع دخول أشخاص غرباء إلى المدارس، والحفاظ على سلامة البيئة المدرسية وأمن الطلبة والملاكات التربوية".
تعديلات مرتقبة
من جانبه، بين عضو لجنة التربية، النائب رعد الزيداوي، في حديث في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أنه "تمت مخاطبة وزارة التربية بشأن متابعة تنفيذ أحكام التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011"، مؤكداً "أهمية الإسراع بتنفيذ المواد التي تمسُّ الحقوق الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي الوزارة، ولاسيما احتساب الخدمة الفعلية في المناطق الريفية والنائية خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد وفق الضوابط القانونية، ووضع آلية لشمول المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين والإداريين المستحقين بأحكامها".
وأكد، "ضرورة بيان الإجراءات المتخذة لاحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين الذين جرى تثبيتهم على الملاك الدائم خدمةً لأغراض التقاعد، بما يضمن تنفيذ النصوص القانونية وعدم ضياع سنوات الخدمة السابقة لهذه الشريحة".
وأضاف، أن "اللجنة تسعى لاستكمال التشريعات والإجراءات التنفيذية الخاصة بحقوق الأسرة التربوية، وربط ما أُقرَّ من امتيازات قانونية بالتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذها، بما يحول دون بقاء تلك الحقوق معلقة من دون تطبيق فعلي".