قاطرة القضاء

كاتب المقال: القاضي إياد محسن ضمد

بات القضاء العراقي اليوم عمودا فقريا يضمن وقوف الدولة وبقاءها، ففي الكثير من المنعطفات الحرجة، وحين عجزت بقية السلطات عن القيام بدورها، وألقيت الكوارث التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، ورغم صعوبة المرحلة وتعقيداتها، فان القضاء العراقي نجح في امتصاص الصدمات وتقليل اثرها، وساعد الدولة على تجاوز حقول الألغام السياسية والتشريعية، وكان القضاء العراقي الجدار الأخير الذي منع تهاوي النظام وضمن المحافظة على العقد الاجتماعي، واذ كان من المتعارف عليه ان قاطرة السياسة هي التي تقود الدولة، وان القضاء يوفر المكابح القانونية التي تمنع الانحراف، لكن في العراق، وفي مراحل اشتباك الرؤى بين بقية السلطات، وفي لحظات الانسدادات السياسية والتنفيذية، تقدم القضاء العراقي (بقاطرته القوية والمتزنة) ليقود الدولة نحو سكة الشرعية الدستورية، استجابة لنداء الواجب الوطني.

وفي العراق وبسبب كثرة الأزمات، فقد تحول القضاء من كونه سلطة ثالثة للتوازن المؤسساتي، الى مرجع حاسم تحتكم اليه الإرادات المتصارعة، رغم ان سلطة القضاء لا تستند الى سلاح او صندوق انتخاب، بل الى الهيبة الأخلاقية التي يشعر بها الجميع تجاهه، والى التسليم الجمعي بانه السلطة الأكثر حيادية وأمانة لفض النزاعات وتصويب المسارات.

والتجربة العراقية أثبتت أن العدالة ليست مجرد محاكم تفصل في نزاعات بين مجموعة متخاصمين بل هي المحرك الذي يمنح الدولة القدرة على البقاء والاستمرار في أوقات الأزمات ويمنع فقدان الاستقرار، لأن الاستقرار لا يعني فقط غياب النزاعات المسلحة، بل يعني كذلك غياب البيئة القانونية الامنة مما يجعل توفيرها ضرورة من ضرورات بقاء الدول وضمان ديمومتها، فالهيبة النفسية، والرمزية القانونية التي يحظى بها القضاء في نفوس الناس، تجبر الارادات المتنافرة للخضوع لأحكامه والصعود لقاطرته بغية إيصال جميع المؤسسات الى مسارات أمنة.

قاطرة القضاء

محليات

قاطرة القضاء

مقال

السلطة القضائية

إياد محسن

الانحراف

الشرعية

العراق

الهيبة

التنف

النزا