بعد صدور أمر قبض عليه.. القضاء يصدر قرارا بحجز أموال المتهم اوميد...

السومرية نيوز – محلي
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الثلاثاء، قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب اوميد حاجي.

وجاء في وثيقة صادرة من المحكمة وموجهة الى وزارة المالية وتلقتها السومرية نيوز، انه "استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة بتاريخ 1 / 9 / 2026، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب (أوميد حاجي أحمد) اسم والدته (همين أحمد) تولد (1976) من سكنة إقليم كردستان / السليمانية والصادر بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل) راجين اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار وإعلامنا".

يذكر ان محكمة تحقيق الكرخ الثالثة سبق وان أصدرت في 27 تموز الماضي امر قبض بحق اوميد حاجي الساكن في محافظة السليمانية، وضرورة احضاره مخفورا لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضده.

من هو أوميد؟
ويُعد أوميد أحد أبرز الفاعلين الخفيين في قطاع الطاقة العراقي منذ سنوات.
وهو مالك شركة الناقلات العربية التي كانت تحظى بعقود رسمية لنقل النفط الخام من الجنوب والشمال، وتحديداً من حقل القيارة الذي يشهد منذ أعوام نشاطاً غير مشروع لتهريب النفط بإشراف وحماية من جهات متنفذة، بحسب مصادر موثوقة.
لكن بعد فرض العقوبات الأمريكية عليه، اتخذ أوميد خطوة استباقية ذكية عبر تغيير المدير المفوض لشركته، حيث كان هو نفسه المدير الرسمي، وقام بتسجيل مدير جديد لتجنّب ربط الشركة مباشرة بالعقوبات، وهي حيلة شائعة في عالم المال الدولي للالتفاف على القيود المفروضة.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في بيان صدر في 3 تموز 2025، إدراج اوميد ضمن القائمة السوداء بتهمة:
-تسهيل تهريب النفط الإيراني بمليارات الدولارات إلى دول آسيا،
-استخدام وثائق مزوّرة لتسجيل النفط على أنه عراقي،
-التواطؤ مع مسؤولين عراقيين لتغطية هذه العمليات،
-الاستفادة من العائدات في دعم جهات مدرجة على لوائح الإرهاب.
العقوبات شملت تجميد أصوله في أي نظام مالي خاضع للولايات المتحدة، ومنع الشركات والبنوك الدولية من التعامل معه أو مع أي كيان له صلة به، خصوصاً في قطاع الطاقة.
التهريب من القيارة
من يريد أن يعرف من هو "أوميد"، يكفي أن يزور حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، حيث تُشاهد عمليات تهريب علنية تتم بشكل يومي، بحسب شهادات محلية، وبرعاية جهات "تغضّ الطرف" أو تسهّل عمليات الشحن والنقل من دون رقابة جمركية حقيقية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن "شاحنات النفط تخرج من القيارة ليلاً ونهاراً، تحت حماية أمنية خاصة، وتتجه إلى محطات تفريغ يتم منها إعادة بيع النفط بطريقة غير شرعية أو نقله إلى موانئ بعيدة".
وتابعت ان "أفعاله تجاوزت الأبعاد التجارية لتصل إلى الإضرار المباشر باقتصاد البلاد وسمعة العراق الدولية، وربما تمويل جهات مسلّحة خارج سلطة الدولة".