"بيع لحم الخنزير ليس جريمة بالقانون".. خبير قانوني يثير...

السومرية نيوز – محليات

أكد الخبير القانوني المحامي حبيب القريشي، عدم وجود نص قانوني في التشريع العراقي يجرم بيع لحم الخنزير بذاته، موضحاً أن التحريم الشرعي في الشريعة الإسلامية لا يعني تلقائياً اعتبار الفعل جريمة جنائية ما لم يقتضِ ذلك نص صريح في قانون العقوبات.

وقال القريشي في إيضاح قانوني ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجرد بيع لحم الخنزير مع العلم بطبيعته لا يشكل جريمة في التشريع العراقي، بل توجد نصوص تنظيمية صريحة تُجيز إنتاج وتسويق لحم الخنزير وتخصيصه لغير المسلمين، بشرط أن تكون العبوات والمبيعات واضحة وبيّنة للجمهور".

وأضاف أن "الجريمة تتحقق قانوناً في حال تم بيع لحم الخنزير على أنه لحم غنم أو بقر"، مشيراً إلى أن "هذا الفعل يندرج تحت باب الغش التجاري وفق المادة 467 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، التي تعاقب على الخداع في طبيعة البضاعة أو نوعها وصفاتها الجوهرية".

ولفت القريشي إلى أن قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985 ينظمان عمليات الاستيراد، الحيازة، النقل، والبيع، ويحظران تداول الأغذية إذا كانت فاسدة، مغشوشة، أو مخالفة لمتطلبات البطاقة الإعلامية، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس وغلق المحل وإلغاء إجازة ممارسة المهنة.

وختم الخبير القانوني بالقول إنه "لا يمكن الاستناد إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 146 لسنة 1998 لخلوه من ذكر الخنزير واشتراطه عدم الصلاحية للاستهلاك البشري"، مؤكداً استمرار العمل بالتعليمات رقم (1) لسنة 1988 التي تحدد الضوابط الصحية والفنية لتربية وتداول الخنازير لعدم وجود نص تشريعي ألغاها أو استبدلها بعد عام 2003.