نائب: ضغوط سياسية على الحكومة بشأن الحشد واستكمال الكابينة الوزارية |...

حمّل النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا، اليوم الخميس، القوى السياسية مسؤولية عدم تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي بالشكل المطلوب، فيما كشف عن وجود ضغوط على رئيس الوزراء بشأن استكمال الكابينة الوزارية، وصراع داخل الإطار التنسيقي على عدد من الحقائب الوزارية.

وقال يوخنا في حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "القوى السياسية مسؤولية تتحمل مسؤولية عدم تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي بالشكل المطلوب"، فيما كشف عن "وجود ضغوط على رئيس الوزراء بشأن استكمال الكابينة الوزارية، وصراع داخل الإطار التنسيقي على عدد من الحقائب الوزارية".

وتابع، أن "التدخل السياسي في الحشد الشعبي يمنع تنظيم وضع الهيئة ويضعها تحت المجهر، ويعرضها باستمرار للضغوط الإقليمية والدولية"، داعياً السياسيين إلى "رفع أيديهم عن المؤسسة وتركها تحت سلطة القانون والقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن "الحشد الشعبي تشكل في ظرف صعب وبموجب قانون، ولم يكن الهدف من تشكيله أن يصبح لكل جهة سياسية قوة تستخدمها عند الحاجة أو تتدخل في تعيين آمريها وقياداتها"، مشدداً على ضرورة التعامل معه "أسوة ببقية المؤسسات الأمنية".
وفي ملف استكمال الكابينة الوزارية، كشف يوخنا عن "ضغوط تمارس على رئيس الوزراء"، مؤكداً "وجود صراع داخل الإطار التنسيقي على عدد من الوزارات".
وقال إن "ما يقال في العلن ليس كما يُعمل به في الخفاء"، مبيناً أن "عدم التصويت على بعض الوزارات جاء نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين".
وأشار إلى وجود صراع داخل الإطار التنسيقي على "أربع أو خمس وزارات أو أكثر، وربما خمس أو ست"، معتبراً أن "استمرار فرض التوافقات والاجتماعات على رئيس الوزراء ينعكس سلباً على هيبته وقدرته على اتخاذ القرار".
ونفى يوخنا "وجود ما يفرض تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 أيلول، مؤكداً أن "الخلافات السياسية هي السبب وراء التأخير".
ولفت إلى أن "بعض الجهات تضع شروطاً داخلية وربما إقليمية وخارجية للمشاركة"، مشيراً إلى أن "التدخل الخارجي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما زال حاضراً في بعض الملفات العراقية".
وحمل يوخنا الطبقة السياسية، ولا سيما الكتل الكبيرة، مسؤولية تكريس هذا الواقع، معتبراً أن "فقدان وحدة الصف أتاح للأطراف الخارجية التعامل مع القوى العراقية كأجزاء وليس كوحدة سياسية واحدة".