ضجة في مواقع التواصل.. إشهار سلاح بوجه مواطن يثير انتقادات لحمايات...

السومرية نيوز – محلي
أثارت حادثة إشهار أحد أفراد حماية جامعة التراث في منطقة المنصور ببغداد سلاحه بوجه أحد المواطنين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق والوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة أي شخص يثبت تجاوزه للقانون.

وتداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصوراً للحادثة، أظهرت، بحسب ما جرى تداوله، قيام أحد أفراد الحماية بإشهار سلاحه خلال مشادة مع أحد المواطنين، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والتعليقات الرافضة لاستخدام السلاح في مواجهة المواطنين.

من جانبه، قال المواطن الذي تعرض للاعتداء، أحمد عزت، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أود إحاطتكم علماً بالموقف التعسفي وغير المبرر الذي تعرضت له، في مسافة تبعد عن مبنى نقابة المحامين”.
وأضاف عزت: “لقد أوقفت سيارتي لعدة دقائق فقط بهدف إكمال بعض الأوراق الرسمية المطلوبة مني في النقابة، وركنتها في المكان الصحيح والمخصص، إلا أن التعامل معي تم بأسلوب حاد ونهج استثنائي يفتقر للإنسانية والمهنية، وكأنني ارتكبت جرماً جسيماً أو تهديداً أمنياً، وليس مجرد مراجع يسعى لإكمال إجراءات رسمية مكفولة بالقانون”.

وتابع: “كما تم تخريب السيارة”، مشيراً إلى أنه لجأ إلى الجهات القانونية والقضائية للحصول على حقوقه ومعالجة ما تعرض له.
وأكد عزت: “إيماننا بالعدالة ثابت، وثقتنا بالقضاء مطلقة، وكلنا أمل ورجاء بأن يأخذ القانون مجراه وينال كل ذي حق حقه وفق الأطر الدستورية والقانونية”.

بدورهم، قال ناشطون ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن “إشهار السلاح بوجه مواطن أعزل أمر مرفوض”، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والتحقق من تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار ناشطون إلى أن “حمايات المؤسسات والجامعات يجب أن تلتزم بحدود واجباتها، وألا تتحول حمايتها للمؤسسة إلى سلطة على المواطنين”، مؤكدين أن حمل السلاح لا يبرر استخدامه أو التلويح به في الخلافات والمشادات.
كما وصف متابعون الحادثة بأنها “تجاوز على المواطن”، فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على أفراد الحمايات ومنع أي مظهر من مظاهر استعراض السلاح أو استخدامه في غير الحالات التي يحددها القانون.
وتصاعدت المطالبات بضرورة معرفة أسباب المشادة التي سبقت إشهار السلاح، والتحقق من ملابسات الأضرار التي لحقت بمركبة المواطن، فضلاً عن معرفة ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات بحق أفراد الحماية.
وفي المقابل، دعا ناشطون إلى انتظار نتائج أي تحقيق رسمي وعدم استباق الإجراءات القانونية، مؤكدين أهمية الاستماع إلى جميع أطراف الحادثة والتحقق من المقاطع والمعلومات المتداولة قبل إصدار الأحكام.
وبينما تواصل مواقع التواصل الاجتماعي تداول الحادثة، يترقب المواطنون موقف الجهات المعنية وإدارة الجامعة بشأن ما جرى، وسط تأكيدات من المتضرر على ثقته بالقضاء ومطالبته بأن يأخذ القانون مجراه وينال كل ذي حق حقه.