وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة، في مقدمتها التغيرات المناخية وشح المياه والأزمة المالية، التي أدت إلى تأخر تسديد مستحقات المزارعين عن الموسمين الماضيين، مبيناً أن الوزارة وضعت معالجة هذه التحديات والنهوض بالقطاع الزراعي ضمن أولوياتها.
وأضاف أن الوزارة أصدرت حزمة من القرارات والتعليمات ووجهت مديريات الزراعة بتنفيذها بهدف دعم المزارعين، باعتبار الزراعة مصدراً أساسياً للدخل لشريحة واسعة من
المجتمع العراقي، مشيراً إلى أن الخطة الشتوية أُعدت بصورة أكثر تنوعاً لتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجية الدونم الواحد.
وأوضح أن الخطة تتضمن زراعة 5 ملايين و334 ألفاً و898 دونماً بمحصول الحنطة، و1 مليون و767 ألفاً و440 دونماً بالشعير، إضافة إلى 387 ألفاً و106 دونمات لمحاصيل الخضر الشتوية والمحاصيل الحقلية والبقوليات والعلفية.
وبيّن أن المساحة الإجمالية للخطة ترتفع من نحو 4.5 ملايين دونم في الموسم الزراعي 2025-2026 إلى 7 ملايين و489 ألفاً و444 دونماً في الموسم الحالي، بزيادة تبلغ نحو 40 بالمئة.
وأشار الشمري إلى أن الخطة تتضمن المحافظة على استقرار أسعار شراء محصول الحنطة، مبيناً أن
مجلس الوزراء أقر شراء إنتاج الحنطة ضمن مساحة تصل إلى ألف دونم بسعر 700 ألف دينار للطن، فيما حُدد سعر شراء الإنتاج الذي يتجاوز الخطة للمساحات التي تزيد على ألف دونم بـ500 ألف دينار للطن.
ولفت إلى أن نحو 90 بالمئة من المزارعين مشمولون بالسعر الأعلى، موضحاً أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمزارعين وتأمين تكاليف الإنتاج، إلى جانب ترشيد الدعم المالي من خلال شراء الحنطة بسعر أعلى من السعر العالمي.
وبحسب الوزير، تشمل الخطة 5 ملايين و234 ألفاً و944 دونماً من المساحات المروية بمختلف طرق الري، مقابل مليونين و254 ألفاً و500 دونم من المساحات الديمية، فيما تتوزع مساحات الحنطة بواقع مليونين و444 ألفاً و856 دونماً ضمن منظومات الري الحديثة، ومليون و973 ألفاً و24 دونماً ضمن
الأنهار والمشاريع الإروائية، و917 ألفاً و18 دونماً من الأراضي الديمية.
وأكد الشمري أن تنويع الخطة بين الحنطة والشعير والخضر والبقوليات والمحاصيل العلفية، ومنها الجت والبرسيم، يتيح شمول مساحات واسعة بالخطة، فضلاً عن دعم الثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف المنتجة محلياً.
وفي ملف الشعير، أشار
وزير الزراعة إلى استحصال قرار من مجلس الوزراء يسمح لشركتي ما بين النهرين العامة للبذور والعراقية لإنتاج البذور باستلام محصول الشعير من المزارعين من دون دعم، وفق تعليمات ستصدر بهذا الشأن، مع السماح للشركتين بتصدير المحصول إلى الخارج.
وأضاف أن الوزارة استحصلت كذلك قراراً بدعم بيع بذور الخطة للفلاحين والمزارعين بنسبة 70 بالمئة، فضلاً عن دعم المبيدات بنسبة 100 بالمئة لمحصول الحنطة المشمول بالخطة الزراعية.
وبشأن
الأسمدة، أوضح الشمري أن الوزارة نجحت في رفع الرسوم الكمركية على استيراد الأسمدة من الخارج، والبالغة 35 بالمئة، إلى جانب تخويل
وزارة الزراعة شراء سماد الداب مباشرة من المعامل المصنعة للأسمدة، مؤكداً أن الإجراءات ستسهم في خفض أسعار الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج ودعم المزارعين.
وفي ما يتعلق بمنظومات الري، أكد استمرار تجهيز المزارعين والشركات الاستثمارية بمنظومات الري المحورية بسعات 60 و80 و120 دونماً، مع تقديم دعم للمزارعين بنسبة 30 بالمئة، وبمدة استرداد تصل إلى 10 سنوات.
وبشأن إجراءات التسجيل ضمن الخطة الزراعية الشتوية، أشار الشمري إلى تسهيل الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين، مبيناً أن إدراجهم في الخطة سيكون لمن لديهم علاقة قانونية بالأراضي، سواء من خلال عقد ساري المفعول أو سند ملكية أو عقد استثماري أصولي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الفعلي للأراضي من قبل الفلاحين والمزارعين، محملاً مديريات الزراعة والشعب الزراعية التابعة لها التبعات القانونية في حال مخالفة ذلك.