وفي تفاصيل هذا الملف، أوضح النائب
محمد أبو العيس، للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، أن اللجنة التي شكلت عام 2022 لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها، أعدت سلسلة من المحاضر والتقارير التنظيمية التي وضعت أسساً ومعايير مقترحة لمعالجة التفاوت في الاستحقاقات المالية، وتحسين المستوى المعيشي، لا سيما لأصحاب الدرجات الوظيفية المتدنية.
وشدد أبو العيس على أن ما تم تداوله يمثل محصلة
عمل اللجنة وتوصياتها، ولا يعدُّ إقراراً رسمياً لسلم الرواتب أو إعلاناً لبدء تطبيقه.واستعرض أبو العيس المحاور الأساسية التي تضمنتها محاضر اللجنة
الديوانية، مبيناً أن المحضر الأول قدم مقترحاً لجدول جديد للرواتب يقوم على زيادة الراتب الإسمي ومنح مخصصات بنسبة 50 بالمئة وأخرى بنسبة 30 بالمئة استناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة، مع التوجيه بإلغاء المخصصات الأخرى الممنوحة للموظفين.
وفي خطوة تهدف إلى دراسة التداعيات الاقتصادية الشاملة لهذا التغيير، تناول المحضر الثاني المعايير المعتمدة لرفع مقدار الراتب الإسمي، مع الاستعانة بخبير اقتصادي لتقييم الأثر المحتمل للتعديل على أسعار السلع والأسواق، وانعكاساته المرتقبة على الفئات الهشَّة، ومنها العاطلون عن العمل والمستفيدون من شبكة الرعايةالاجتماعية. كما تطرقت التوصيات إلى وضع ضوابط لتنظيم المخصصات، حيث تضمن المقترح وضع سقف أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50 بالمئة من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في حساب
الخزينة العامة للدولة، مع حظر فتح باب الاستثناء لأي جهة حكومية باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية نظراً لخصوصية مهامها.
وعلى صعيد استكمال البيانات الإحصائية اللازمة لضمان دقة التطبيق، أشار أبو العيس إلى أن المحضر الثالث أوصى بدراسة المعايير المقدمة من
المجلس الوزاري للاقتصاد وتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية لموظفي الدولة.
وفي السياق ذاته، استعرض المحضر الرابع بيانات الموظفين الواردة إلى اللجنة ومجموع الرواتب الإسمية والمخصصات الثابتة والمتغيرة، لافتة إلى وجود فجوة في قاعدة البيانات، إذ يبلغ عدد الموظفين الإجمالي المدرجين في الجدول (ج) من قانون الموازنة (4) ملايين و(74) ألفاً و(697) موظفاً، في حين لم تصل إلى اللجنة سوى بيانات ما يقرب من مليونين موظف، الأمر الذي يتطلب تدخلاً تشريعياً يضمن شمول المخصصات الواردة في التشريعات النافذة وإعادة توزيعها بعدالة.
وفي ما يخص معالجة التباين في المخصصات، أوضحت توصيات المحضر الخامس ضرورة منحها أو استمرار صرفها وفق قانون رواتب موظفي الدولة، مع حجبها عن الموظفين الذين يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة، مؤكدة أن معالجة هذا الملف المتعلق بالقوانين الخاصة تستوجب أيضاً تدخلاً تشريعياً لتنظيمها.
كما أوصت اللجنة بسريان هذه التوصيات على موظفي
إقليم كردستان في حال اعتمادها رسمياً، شريطة قيام
وزارة المالية بتزويدها بملاكات موظفي الإقليم عند طلب التمويل. ولم تقتصر مهام اللجنة على رواتب الوزارات والقطاعات العامة، بل امتدت لتشمل توحيد المستويات المالية للرئاسات والمؤسسات العليا.
وجدد النائب محمد أبو العيس، في ختام حديثه، تأكيده على استمرار متابعة ملف سلم الرواتب، داعياً الموظفين إلى التمسك بحقوقهم ومواصلة الضغط الشعبي والنيابي المشترك لتحقيق العدالة الوظيفية المنشودة، وتقليص الفوارق الطبقية والمالية، وإنصاف الطبقات الهشة وأصحاب الدرجات المتدنية لضمان
حياة كريمة ومستقرة لجميع أبناء الشعب العراقي.