صحافيون عراقيون يقيمون دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين

أعلن مركز الحماية القانونية للصحافيين في العراق، الخميس، عن رفع عدد من الصحافيين دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان في آب الماضي، مبيناً أنه لم يلب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مركز الحماية القانونية للصحافيين في العراق، الخميس، عن رفع عدد من الصحافيين دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان في آب الماضي، مبيناً أنه لم يلب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.

وقال المركز في بيان صدر اليوم، و تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدداً من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام قدموا دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين العراقيين"، مبيناً أن "القانون لم يلب طلبات الصحافيين الحقيقية لاسيما تلك التي تتعلق بحرية الصحافة وحقهم في الحصول على المعلومة دون تدخل من الجهات الرسمية".

وأضاف المركز أن "الدعوى سجلت لدى المحكمة الاتحادية العليا برقم 46/ اتحادية/ 2012"، مؤكداً أن "المحامي رئيس المركز حسن شعبان تقدم بلائحة قانونية ودستورية تجعل من تشريع هذا القانون أمراً لا مبرر له".

وكان مجلس النواب العراقي اقر في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.

وتنص المادة الرابعة أولاً على "للصحافي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون"، وتنص المادة الرابعة ثانياً على أن "للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".

كما أكد القانون في مادته السابعة على أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي إلا بحدود القانون"، وتنص المادة التاسعة على "معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

يذكر أن العراق يعد واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.

صحافيون عراقيون يقيمون دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين

محليات