حقوق الإنسان تؤكد عدم تعاون أهالي ضحايا المقابر الجماعية بالديوانية خوفاً من فقدان امتيازاتهم

أبدى مكتب حقوق الإنسان في الديوانية، الأربعاء، استغرابه من عدم تعاون أهالي ضحايا المقابر الجماعية مع الحملة الوطنية للتعرف على هويتهم، عازياً السبب إلى خوفهم من فقدان الامتيازات التي يحصلون عليها حالياً في حال لم يتم العثور على رفات ذويهم.

السومرية نيوز/ الديوانية
أبدى مكتب حقوق الإنسان في الديوانية، الأربعاء، استغرابه من عدم تعاون أهالي ضحايا المقابر الجماعية مع الحملة الوطنية للتعرف على هويتهم، عازياً السبب إلى خوفهم من فقدان الامتيازات التي يحصلون عليها حالياً في حال لم يتم العثور على رفات ذويهم.

وقال مدير المكتب أحمد العطار في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك حالة غريبة من عدم تعاون ذوي الشهداء والمفقودين في المحافظة مع الحملة الخاصة بالتعرف على هوية ضحايا المقابر الجماعية"، مشيراً إلى أن "عدد النماذج التي تم سحبها ضمن الحملة بلغت 70 فقط في حين يبلغ عدد المشمولين بالحملة في المحافظة أهالي نحو 1800 شهيد لم يعثر على رفاتهم بعد".

وأضاف العطار أن "المكتب نفذ حملة توعية واسعة عبر وسائل الإعلام المحلية ونشر الملصقات، كما نظم العديد من المؤتمرات لتعريف ذوي الشهداء بأهمية الحملة التي سيتحدد من خلالها هوية الضحايا ومكان دفنهم تمهيداً لإغلاق ملف المقابر الجماعية في العراق"، مستدركاً "لكن أهالي الشهداء والضحايا يتخوفون من إمكانية سحب الامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها في حال لم يتم العثور على رفات أبنائهم أو أقاربهم".

وأوضح العطار أن "مثل هذه المخاوف لا أساس لها إذ أن الشهيد في مثل تلك الحالة يعتبر مفقوداً وتستمر المميزات والحقوق الممنوحة لعائلته"، مؤكداً أن "المكتب وفر التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية سحب العينة من المعنيين خلال دقائق من قبل ممثلي الطب العدلي الذين يتواجدون بصورة مستمرة".

ودعا العطار ذوي الشهداء إلى "ضرورة التعاون مع المكتب لإنجاح الحملة تمهيداً لتحديد رفات أبنائهم وأماكن دفنها بشكل دقيق ولائق".

وتضم محافظة الديوانية، يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد، نحو 13 مقبرة جماعية مسجلة رسمياً وغير مفتوحة حتى الآن، في حين يؤكد مسؤولون وجود أكثر من 100 مقبرة جماعية غير مسجلة.

وكان مكتب حقوق الإنسان في الديوانية باشر، في 19 من نيسان من العام 2012 الحالي، بحملة جمع عينات من ذوي الشهداء للتعرف على رفاتهم، وافتتح قسماً خاصاً يضم ممثلين عن الدوائر المعنية كافة.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان العراقية أطلقت، في شباط 2012، الحملة الوطنية لجمع المعلومات عن ضحايا المقابر الجماعية، وتشمل جمع المعلومات عن ضحايا النظام السابق الذين تم العثور على جثثهم في المقابر الجماعية، فضلاً عن المفقودين من ضحايا العمليات المسلحة بعد سقوط النظام عام 2003، من خلال جمع عينات من دماء ذويهم ومطابقتها وراثياً مع رفات الشهداء لتحديد هوية الضحايا بدقة.

حقوق الإنسان تؤكد عدم تعاون أهالي ضحايا المقابر الجماعية بالديوانية خوفاً من فقدان امتيازاتهم

محليات