النقل تعلن عن مساع لإصدار جوازات سفر بحرية بعد 26 عاماً عن حرمان البحارة منها

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن مساع لإصدار جوازات سفر بحرية تخول العاملين في شركات النقل البحري التابعة للقطاع الخاص بالعمل على ظهر بواخر ترتاد أعالي البحار، مؤكدة أنها قد تضطر إلى دعوة الحكومة ومجلس النواب لتشريع قانون ينظم إصدار هذا النوع من الجوازات.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن مساع لإصدار جوازات سفر بحرية تخول العاملين في شركات النقل البحري التابعة للقطاع الخاص بالعمل على ظهر بواخر ترتاد أعالي البحار، مؤكدة أنها قد تضطر إلى دعوة الحكومة ومجلس النواب لتشريع قانون ينظم إصدار هذا النوع من الجوازات.

وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة باشرت باتخاذ خطوات عملية تمهد لإصدار جوازات سفر بحرية للبحارة العراقيين الذين يعملون في شركات للنقل البحري تابعة للقطاع الخاص"، مبيناً أن "الوزارة وجهت كتاباً إلى وزارة الداخلية تطلب فيه رسمياً السماح لها بإصدار هذا النوع من الجوازات".

ولفت العامري إلى أن "قضية إصدار جوازات السفر البحرية للبحارة من غير العاملين في شركات القطاع العام يفترض أن تكون قضية فنية وليست أمنية باعتبار أن تلك الوثائق تفيد بأن حائزها بحار ومصرح له بالعمل في قطاع النقل البحري"، معتبراً أن "جوازات السفر البحرية لا تصدرها السلطات الأمنية في معظم دول العالم".

وأشار وزير النقل إلى أن "الوزارة قد تضطر إلى الطلب من الحكومة ومجلس النواب تشريع قانون ينظم ويسهل إصدار هذا النوع من الجوازات، في حال عدم نجاح محاولاتنا الرامية لإصدارها بلا تشريع قانوني".

يذكر أن العراق كان حتى عام 1986 يصدر جوازات السفر البحرية (Seaman's Book) إلى البحارة العراقيين الراغبين بحيازتها وفق شروط وضوابط، إلا أن نظام الحكم السابق قرر لأسباب يعتقد أنها سياسية ومتعلقة بالحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي كانت قائمة عدم السماح للعاملين في القطاع البحري الخاص بحيازة جوازات من هذا النوع، مما أسفر عن حرمان آلاف البحارة من العمل على ظهر بواخر تابعة لشركات عراقية وأجنبية، كما دفع ببعضهم بعد عام 2003 إلى تزوير جوازات بحرية صادرة من دول أفريقية وآسيوية.

النقل تعلن عن مساع لإصدار جوازات سفر بحرية بعد 26 عاماً عن حرمان البحارة منها

محليات