المالية البرلمانية تشكل لجنة فرعية لحل موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية

قررت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، تشكيل لجنة فرعية لحل موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية، فيما أكدت أنه جرى خلال اجتماع للجنة مناقشة أخر المستجدات بخصوص مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالآجل.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، تشكيل لجنة فرعية لحل موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية، فيما أكدت أنه جرى خلال اجتماع للجنة مناقشة أخر المستجدات بخصوص مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالآجل.

وقال بيان صدر اليوم عن اللجنة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "اللجنة بحثت في اجتماعها الأخير موضوع إيجاد حلول للرواتب التقاعدية لأعضاء قواطع المجالس البلدية الذي ورد في المادة 40 من قانون موازنة 2012"، مبينا أن "اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية تضم ثلاثة من أعضائها لبلورة أفكار ومقترحات لحل الموضوع".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون التعرفة الكمركية ومشروع قانون مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "اللجنة قررت استضافة مدير هيئة الكمارك ورئيس الجهاز المركزي للسيطرة النوعية ومدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية للوصول الى أفضل الطرق لتطبيق قانون التعرفة الكمركية".

ولفت البيان الى أن "اللجنة قررت كذلك تسمية ثلاثة من أعضائها للاطلاع على نشاطات البنك المركزي وإعداد تقرير يتم عرضه عليها في اجتماعها المقبل".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على المؤشرات المعدة من قبل وزارة المالية والموجهة الى وزارات الدولة لاعتمادها في إعداد موازناتها للسنة المالية 2013، إضافة الى القرار المقدم من مجلس الوزراء بخصوص ربط دار النهرين للطباعة بوزارة التربية واستكمال إجراءات تشريعه"، مؤكدا أنه "جرت أيضا خلال الاجتماع مناقشة أخر المستجدات بخصوص مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالأجل".

وكانت بعض المحافظات العراقية شهدت تظاهرات للعشرات من أعضاء المجالس المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية.

يذكر أن مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

المالية البرلمانية تشكل لجنة فرعية لحل موضوع الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية

محليات