مفوضية حقوق الإنسان تطالب باستحداث محكمة خاصة لقضاياها

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، باستحداث محكمة خاصة للنظر بقضاياها، وفي حين أكدت أن القانون الخاص بها نص على تحريك دعاوى قضائية إلى الادعاء العام، أشارت إلى أن ذلك الاجراء سيحد من الانتهاكات ضد الفرد العراقي.

السومرية نيوز/ النجف

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، باستحداث محكمة خاصة للنظر بقضاياها، وفي حين أكدت أن القانون الخاص بها نص على تحريك دعاوى قضائية إلى الادعاء العام، أشارت إلى أن ذلك الاجراء سيحد من الانتهاكات ضد الفرد العراقي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القانون الخاص بمفوضية حقوق الإنسان في العراق نص على مسؤوليتها بتحريك دعاوى الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى الادعاء العام"، مضيفا أن "ممارسة هذا الدور يتطلب تشكيل سلطة قضائية مستقلة تعنى بالأمر".

وطالب الغراوي السلطة القضائية والجهات المعنية بـ"استحداث محكمة لحقوق الإنسان في العراق للحد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في العراق"، مؤكدا أن "استحداثها سيمنح المفوضية العمل على إيقاف جميع الانتهاكات التي توجه للفرد العراقي وإنزال العقوبات بمرتكبيها".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (9 نيسان 2012)، بالأغلبية على تعيين 15 عضواً بينهم ثلاثة أعضاء من الاحتياط في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجناَ أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، فيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء واماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، لكن الحكومة العراقية نفت الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

يذكر ان الحكومة العراقية قدمت تقريرا في (شهر شباط 2011) عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.

مفوضية حقوق الإنسان تطالب باستحداث محكمة خاصة لقضاياها

محليات