السومرية نيوز/ نينوى
أعلن مجلس ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، الثلاثاء، عن تجهيز مركزين لإيواء اللاجئين السوريين الهاربين من أعمال العنف التي تشهدها بلادهم، فيما أكد مصدر في منفذ ربيعة أنه يتم السماح للعراقيين العائدين الدخول إلى
العراق من دون جواز سفر.
وقال
رئيس المجلس حسن علي فنوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس ناحية ربيعة بالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة جهز، اليوم، مركزين هما عبارة عن مدرستين بالمستلزمات اللازمة لإيواء اللاجئين السوريين الهاربين من أعمال العنف هناك".
وأضاف فنوش أن "80 شاحنة سورية و20 شاحنة تركية عالقة بين الحدود العراقية السورية تنتظر فتح منفذ اليعربية من الجانب السوري للدخول إلى أراضيه".
من جانبه، كشف مصدر في منفذ ربيعة طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجانب العراقي قرر السماح للعراقيين الفارين من أعمال العنف في سوريا من الدخول إلى العراق بدون جواز سفر شرط الاتصال بأسرته للتأكد من هويته".
وأعلن
مجلس محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن دخول أول وجبة من اللاجئين السوريين إلى المحافظة عبر منفذ الوليد الحدودي، بعد يوم على موافقة رئيس الحكومة
نوري المالكي بفتح الحدود العراقية أمامهم، مبيناً أن غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقررت
الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء أيضاً، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي وجه، أمس الاثنين (23 تموز الحالي)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة
لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، الذي اتخذته الأسبوع الماضي حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود
الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في
محافظة دهوك أعلنت، في (21 تموز 2012)، عن وصول تسعة آلاف لاجئ سوري إلى
إقليم كردستان، فيما أكدت استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئاً يومياً.
ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (20 تموز الحالي)، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
وكانت الحكومة العراقية قد دعت في (17 من تموز الحالي)، رعاياها
المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من الجمعة 20 تموز الجاري.