العلاق يؤكد شمول منتسبي التعليم الديني ودواوين الأوقاف بامتيازات قانون التربية

اعتبر رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية علي العلاق، الخميس، أن إقرار قانوني الوقفين الشيعي والسني يعد إنجازاً مهماً بالنسبة للأحكام الحالية، مؤكداً أنه سيتم شمول منتسبي التعليم الديني بامتيازات قانون وزارة التربية إلى جانب منتسبي دواوين الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط التدريسية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية علي العلاق، الخميس، أن إقرار قانوني الوقفين الشيعي والسني يعد إنجازاً مهماً بالنسبة للأحكام الحالية، مؤكداً أنه سيتم شمول منتسبي التعليم الديني بامتيازات قانون وزارة التربية إلى جانب منتسبي دواوين الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط التدريسية.

وقال علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقرار قانوني الوقفين الشيعي والسني إنجاز مهم بالنسبة للأحكام الحالية"، مؤكدا أنه "سيتم شمول منتسبي التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2012".

وأضاف العلاق أن "منتسبي دواوين الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم والبحث والعلمي وقانون الخدمة الجامعية 23 لسنة 2008، مشمولون أيضاً، كما سيتم منح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المذكورة في المادة 12 و15 من قانون رواتب الدولة والقطاع العام رقم 23 لسنة 2008".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الخميس 26 تموز الحالي، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مشروعي قانون الوقفين الشيعي والسني، فيما تم تأجيل قانون ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين بطلب منهم.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.

العلاق يؤكد شمول منتسبي التعليم الديني ودواوين الأوقاف بامتيازات قانون التربية

محليات