مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون واعترافات المتهمين، مؤكدة أن اللجنة سترف توصياتها للأمانة لاتخاذ ما يلزم.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون واعترافات المتهمين، مؤكدة أن اللجنة سترف توصياتها للأمانة لاتخاذ ما يلزم.

وقالت الأمانة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة لمتابعة موضوع حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون واعترافات المتهمين"، مؤكدا أن "قرار تشكيل اللجنة جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي وبموجب الآمر الديواني (78) لسنة 2012".

وأضافت الأمانة أن "اللجنة يترأسها نائب مدعي عام الرصافة الاتحادية وعضوية ممثلين عن رئاسة الوزراء وأمانة مجلسها إضافة إلى وزارتي العدل وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "ستقوم برفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم".

وكان النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي دعا في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إلى تضمين ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني حلاً "حقيقياً" لملفات المعتقلين، فيما طالب بإلغاء الدعاوى الكيدية التي تمت على أساس المخبر السري.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجناَ أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، فيما دعت إلى الكشف عن أسماء جميع السجناء واماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، لكن الحكومة العراقية نفت الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات

محليات