السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن توزيع أكثر
من 295 مليون دينار على 687 أسرة و139 فردا من السوريين اللاجئين في
العراق، فيما
أكدت أنها ستستمر بشمول جميع اللاجئين السوريين في العراق بالمساعدات المالية والعينية
والخدمات ضمن المعايير الدولية الخاصة باللجوء واحترام حقوق الإنسان.
وقال وكيل الوزارة ورئيس خلية الطوارئ الخاصة
باستقبال العراقيين العائدين من سورية و اللاجئين السوريين سلام
الخفاجي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "
وزارة الهجرة وزعت
295 مليونا و650 ألف دينار على اللاجئين السوريين في مدينة القائم بمحافظة الانبار"، مبينا أن "الوزارة
صرفت المنح المالية الخاصة باللاجئين السوريين المتواجدين في 17 مركز في منطقة القائم، شملت 687 أسرة سورية بواقع 400 ألف دينار لكل أسرة".
وأضاف الخفاجي
أن "الوزارة وزعت أيضا منح مالية بين الأفراد السوريين اللاجئين حيث شملت 139
فردا بواقع 150 ألف دينار لكل شخص"، مؤكدا أن "الوزارة مستمرة بشمول جميع
اللاجئين السوريين في العراق بالمساعدات المالية والعينية والخدمات ضمن خططها الهادفة
إلى رعاية اللاجئين السوريين ضمن المعايير الدولية الخاصة باللجوء واحترام حقوق الإنسان".
وكانت لجنة استقبال اللاجئين السورين في محافظة
الانبار
أعلنت، أمس الاثنين، (13 آب الحالي)، عن بدء نقل اللاجئين إلى معسكر جديد أعدته الحكومة
العراقية بمساعدة الامم المتحدة وجمعية
الهلال الأحمر العراقي، فيما أشارت إلى أن أعدادهم
في الانبار فقط بلغ 4619 ألف لاجئ، 68 بالمائمة منهم أطفال ونساء.
وكانت مجموعة تضامن عراق سوريا، والتي تضم عددا
من المثقفين العراقيين، طالبت، أمس الأحد (12 آب الحالي)،
الحكومة العراقية باتخاذ
الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة اللاجئين السوريين وتوفير العيش الكريم لهم.
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في (11 آب
2012)، أنها بدأت بنقل اللاجئين السوريين الداخلين عبر منفذ
الوليد الحدودي إلى مخيم
جديد إقامته بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، وفيما بينت أن هذا المخيم يضم 460 خيمة مزودة بجميع المتطلبات الحياتية، أكدت
أن عددهم الكلي زاد عن 4000 شخص.
وأعلنت وزارة الكهرباء، في(11 آب 2012)، أنها
جهزت مراكز استقبال اللاجئين السوريين بالطاقة الكهربائية بواقع 24 ساعة يومياً، مشيرة
إلى أنه سيتم تشييد شبكة كهربائية لإيصال التيار الكهربائي للاجئين.
وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)،
بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث
التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين
بدورهم من سوريا.
وسبق أن وجه رئيس الحكومة
نوري المالكي في
(23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة
لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة
لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر
بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم
امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد
يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود
الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج
شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام
بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في
حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب
المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية
مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة
من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن
الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام
حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى
تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار
الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر
بدءاً من العشرين من تموز الماضي.