السومرية نيوز/
الانبار
أكد قائم مقام
قضاء القائم في محافظة الانبار فرحان فتيخان ، الجمعة، أن تأخر وصول كتاب من وزارة
الداخلية منع دخول اسر
سورية عالقة في المنفذ، فيما أشار إلى أن بين الأسر أطفال
بحالة صحية حرجة.
وقال فرحان
فتيخان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة
نوري المالكي
أمر، أمس، بإدخال 100 أسرة سورية عالقة في الحدود العراقية السورية"، مبينا
أن "الكتاب الرسمي وصل إلى محافظة الانبار إلا أن كتاب
وزارة الداخلية إلى
المنفذ تأخر ما أدى إلى إبقاء الأسر عالقة في العراء منذ الأمس".
وأضاف فتيخان أن
"عددا من الأطفال ضمن هذه الأسر بحالة صحية حرجة تحتاج لرعاية طبية عاجلة في
وقت تشهد درجات الحرارة ارتفاع كبير".
وكان مجلس
محافظة الانبار طالب، أمس الخميس (23 آب 2012)، رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي بالتدخل العاجل لإنقاذ 100 أسرة سورية فرت من مدينة البوكمال عالقة في
العراء على الحدود مع
سوريا وإدخالها إلى المحافظة عبر منفذ القائم، محذرا من تعرض
الأطفال الرضع إلى
الموت.
فيما أعلن
مجلس محافظة الانبار، بعد نحو ساعتين، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمر
بإدخال الأسر العالقة، مؤكداً أن الأسر بدأت تتدفق بشكل كبير على منفذ القائم
الحدودي.
وكان مصدر في
إدارة منفذ القائم الحدودي مع سوريا قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس
الأربعاء (22 آب 2012)، إن السلطات العراقية أغلقت وبشكل نهائي المنفذ بواسطة كتل
خراسانية، فيما أشار إلى أن عناصر الجيش الحر ما تزال تسيطر على الجهة المقابلة
للمنفذ.
وشهد المعبر، في
(19 تموز 2012)، سيطرة الجيش السوري الحر عليه، فيما أكد عضو
لجنة الأمن والدفاع
البرلمانية النائب
حاكم الزاملي، في (20 تموز الماضي)، أن الجيش النظامي السوري
استعاد السيطرة على المناطق الحدودية مع
العراق وتركيا بعد 24 ساعة من سيطرة الجيش
السوري الحر عليها.
وتشهد سوريا منذ
(15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية
وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات
الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن
20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون
السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف
اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات
"إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام
دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط
على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار
يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى
حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس
الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من (20 تموز
2012).