مصدر أمني مخول ينفي تعرض أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها للمضايقات

أكد مصدر أمني مخول، الأربعاء، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر أمني مخول، الأربعاء، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في العاصمة بغداد، استنادا للأوامر القضائية واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين"، داعيا أصحاب تلك النوادي المشمولة بالغلق إلى "مراجعة هيئة السياحة والجهات ذات العلاقة لإصدار إجازات ممارسة المهنة وفق القانون".

ونفى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب النوادي والمطاعم الليلية وروادها إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "هذه الأجهزة تسعى وبكل جهدها إلى فرض سيادة القانون والحفاظ على أرواح المواطنين".

وهاجمت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية، أمس الثلاثاء (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

فيما انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، اليوم الأربعاء (5 أيلول 2012)، تلك الإجراءات، وفيما اعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

وكشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 أيلول 2012)، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.

مصدر أمني مخول ينفي تعرض أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها للمضايقات

محليات