مجلس الوزراء يقرر زيادة عدد لجان تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن زيادة عدد اللجان الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات "الإرهابية" والأخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى الإسراع بترويج معاملات المتضررين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن زيادة عدد اللجان الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات "الإرهابية" والأخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى الإسراع بترويج معاملات المتضررين.

وقال مسؤول العلاقات الإعلام اللجنة المركزية بالمجلس جاسم العريبي في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة قررت زيادة عدد اللجان الفرعية والمكاتب الساندة الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات"، معتبرة أن "ذلك جاء ضمن توجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء بسرعة حسم وانجاز طلبات تعويض المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009".

واعتبر العريبي أن "زيادة عدد اللجان سيؤدي إلى الإسراع بترويج معاملات المتضررين لصرف التعويضات المقررة لهم"، مشيرا إلى أنه "تم فتح لجنة تعويض في محافظة صلاح الدين وخاصة باقضية بلد والدجيل وطوزخورماتو".

وأضاف العريبي أن "اللجنة المركزية شكلت مكتبا لاستلام طلبات تعويض المتضررين في قضاء علي الشرقي، ولجنة إسناد ناحية ابو الجدايل بمحافظة بغداد، إضافة إلى اللجان الفرعية الأربعة العاملة في العاصمة"، لافتا إلى انه "تم تشكيل لجنة تعويض ثالثة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في الـ14 من تشرين الأول 2012، عن توزيع أكثر من 15 مليار دينار كتعويضات للمتضررين لضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن التعويضات شملت ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب الممتلكات المتضررة.

وأعلنت الأمانة، في (12 آذار 2012)، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار عراقي، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في كافة المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار عراقي كتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.

مجلس الوزراء يقرر زيادة عدد لجان تعويض المتضررين من العمليات "الإرهابية"

محليات