لجنة النجف القانونية تدعو المالكي للعفو عن عناصر الأمن المسجونين بسبب مخالفات إدارية

دعت اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف، الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إصدار عفو خاص عن منتسبي الاجهزة الامنية المحكومين بالسجن بسبب مخالفات ادارية، فيما أكدت على ضرورة أن يشمل العفو المحكومين بسبب الغياب والهروب فقط كونها ليست جرائم او اعتداءات على حقوق الاخرين.

السومرية نيوز/ النجف

دعت اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف، الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إصدار عفو خاص عن منتسبي الاجهزة الامنية المسجونين بسبب مخالفات ادارية، فيما أكدت على ضرورة أن يشمل العفو المحكومين بسبب الغياب والهروب فقط كونها ليست جرائم او اعتداءات على حقوق الاخرين.

وقال رئيس اللجنة فاروق الغزالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة وجدت خلال تفقدها لموقف الانضباط العسكري لشرطة النجف العشرات من المنتسبين محكوم عليهم بالحبس مابين شهر الى عشرة اشهر"، داعيا "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى اصدار عفو خاص بهذه الشريحة وإطلاق سراحهم تزامنا مع عيد الاضحى".

وأكد الغزالي على ان "يكون العفو عن الغياب والهروب فقط"، مبينا أن "الاحكام بحقهم صدرت بسبب الغياب او التأخير او مخالفات ادارية مشابهة".

واعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف تلك المخالفات "ليست جرائم او اعتداءات على حقوق الاخرين انما هي مخالفات ادارية بسيطة"، موضحا أن "البعض منهم اضطر للغياب لعدم حصوله على اجازة مرضية او لم يمنح عيادة او لانشغاله بحالة اجتماعية خاصة".

وتنص المادة 15 من قواعد السلوك المهني والشخصي لرجال قوى الأمن في وزارة الداخلية العراقية "على رجال قوى الأمن الداخلي الالتزام بالوقت المحدد للدوام الرسمي والحضور باكراً لعملهم ومغادرته عند انتهاء الوقت المحدد وإشغال الوقت بمهام رسمية وبأداء واجبات الوظيفة وتجنب القيام بأي نشاط شخصي لا يمت للوظيفة بصلة وعليهم تجنب الغياب او التهرب عن الدوام الرسمي بحجة التمارض اوغيرها".

فيما تنص المادة 20"يتم محاسبة المخالفين لتلك القواعد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والقوانين النافذة الأخرى".

وتنص المادة الخامسة من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة"، كما تنص المادة السادسة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ".

لجنة النجف القانونية تدعو المالكي للعفو عن عناصر الأمن المسجونين بسبب مخالفات إدارية

محليات