العدل تخلي مسؤوليتها عن تعذيب سجينات وتؤكد أن التحقيق يتم بسجون الدفاع والداخلية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن إبقاء أطفال السجينات في المعتقلات جاء بطلب من أمهاتهم ولا توجد صيغة إجبار في ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "وزارة العدل غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات منهن في مراكز الاعتقال المؤقت"، مبينة أن "عمليات التحقيق تجري في مراكز اعتقال تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

وأضاف السعدي أن "الأقسام الإصلاحية في دائرة الإصلاح العراقية تشكل لجانا عاجلة عند استلامها نزلاء تعرضوا للتعذيب، حيث تخضعهم للفحوصات الطبية"، مشيرا إلى أنها "تقوم فيما بعد برفع القضية إلى الجهات القضائية للبت فيها".

وأكد السعدي أن "موضوع إبقاء أبناء السجينات في المعتقلات مع أمهاتهن، لا يتعلق بوزارة العدل أو أي جهة أخرى"، لافتا إلى أن "هناك بعض السجينات يلدن في السجون ويقدمن طلبات لإدارة السجن بإبقاء أبناءهن معهن وفقا للقانون، ولا توجد صيغة إجبار في ذلك".

وتابع السعدي أن "أطفال النزيلات يتم إبعادهم عن الأجواء غير المناسبة داخل السجن من خلال رقابة الباحثات لهذا الأمر"، موضحا أن "القانون يسمح بتواجد الأطفال بصحبة أمهاتهم السجينات لمدة ثلاث سنوات وبعدها يتم تسليمهم إما لذويهم أو إلى دور الدولة، بقرار قضائي".

إلى ذلك أكدت دائرة الإصلاح العراقية خلال البيان "خلو سجن النساء من أي إصابة بمرض الجرب خلال الفترة الحالية"، مضيفا أن "إدارة السجن تتخذ باستمرار سلسلة من الإجراءات الوقائية للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأمراض المعدية".

وكان النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك حمل، في (20  تشرين الثاني 2012)، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

وشهد سجن تسفيرات الرصافة وسط العاصمة بغداد في، (5 حزيران 2012)، اندلاع أعمال شغب قام بها بعض السجناء احتجاجاً على إجراءات اتخذتها إدارة السجن، تتضمن عزل بعض السجناء ونقلهم إلى أماكن أخرى، إلا أن وزارة العدل أعلنت سيطرتها على أعمال الشغب، نافية وقوع أي ضحايا بين النزلاء، فيما أشارت إلى أن اندلاع الشغب كان بسبب نقل النزلاء إلى سجن الكاظمية واعتراض بعضهم على عملية النقل.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 آيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول 2011، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت خلال الأعوام الماضية، ففي 24 حزيران من العام الماضي 2011، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.