عشرات المتقاعدين يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بإقرار قانون التقاعد الموحد

تظاهر العشرات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، مطالبين مجلس النواب بالإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد لزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

السومرية نيوز/ البصرة

تظاهر العشرات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، مطالبين مجلس النواب بالإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد لزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال عضو الجمعية العراقية الإنسانية للمتقاعدين إسماعيل الحلفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات المتقاعدين المدنيين والعسكريين شاركوا في التظاهرة السلمية التي نظمتها الجمعية قرب مقر الحكومة المحلية لمطالبة مجلس النواب بالإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد بعد أن طال إنتظاره كثيراً"، مبيناً أن "المتقاعدين بحاجة الى رعاية الدولة وزيادة رواتبهم لتكون 500 ألف دينار شهرياً".

ولفت الحلفي الى أن "المتقاعدين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية بسبب تدني رواتبهم وغلاء المعيشة"، مضيفاً أن "أعضاء مجلس النواب يحصلون على رواتب تقاعدية خيالية بعد إنتهاء مهامهم كل أربع سنوات، فلماذا لا يحصل بقية المتقاعدين الذين خدموا الدولة لمدة ثلاثين عاماً وأكثر على حقوق تقاعدية تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم العيش الكريم".

بدوره، قال المتقاعد العسكري فاضل ساهي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رواتب المتقاعدين لا تغطي نفقات علاج المرضى منهم، ومن الظلم عدم زيادتها لغاية الآن"، معتبراً أن "الحكومة العراقية يجب أن توفر الرعاية للمتقاعدين حتى تكون حياتهم أقل تعاسة مما هي عليه"، بحسب قوله.

وبحسب المتقاعد المدني عباس الركابي، فإن "التظاهرة ستعقبها تظاهرات أخرى مشابهة في الأيام المقبلة ما لم يقر مجلس النواب قانون التقاعد الموحد"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الحكومة المحلية في البصرة يجب تقف معنا، وتطلب من مجلس النواب الإسراع بإقرار القانون الذي سمعنا عنه كثيراً ولم نر منه شيئاً".

من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة الشيخ منصور التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالب المتظاهرين مشروعة وعادلة، وعلى اللجنة المالية في مجلس النواب الإسراع بإكمال القانون ليتسنى للنواب التصويت عليه"، موضحاً أن "هذا القانون يحبو منذ سنوات لدى اللجنة المالية على الرغم من كثرة المطالبات التي تؤكد على أهمية إقراره".

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت في (10 تشرين الثاني 2011)، إن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، فيما توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب في (12 تموز 2012) إقرار القانون المذكور قبل حلول العام المقبل 2013، واعتبرت اللجنة أن القانون الجديد سيعالج السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

عشرات المتقاعدين يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بإقرار قانون التقاعد الموحد

محليات