الديوانية تباشر باستلام طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة...

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، الأربعاء، عن المباشرة باستقبال طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في المحافظة، مشددا على أن قسما خاصا استحدث لاستقبال الطلبات وتصنيفها بغية إرسالها إلى الوزارة للبت فيها.

السومرية نيوز/ الديوانية
أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، الأربعاء، عن المباشرة باستقبال طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في المحافظة، مشددا على أن قسما خاصا استحدث لاستقبال الطلبات وتصنيفها بغية إرسالها إلى الوزارة للبت فيها.

وقال مدير المكتب أحمد العطار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المكتب باشر باستقبال طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ليتم إرسالها إلى الوزارة بعد استكمال نقوصاتها وتصنيفها".

وبين العطار أن "الطلبات المستلمة توزعت بين انجاز المعاملات التقاعدية ورفع الحجز عن العقارات والعودة إلى الوظيفة"، مضيفا أن "القسم تلقى اليوم نحو 14 طلبا".

وشدد على أن "جميع الطلبات ستعامل بإيجابية"، داعيا مواطني المحافظة من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة إلى "تقديم طلباتهم إلى المكتب حصرا".

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أكد، أمس الثلاثاء (22 كانون الثاني 2013)، إحالة أكثر من 28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد.

وكانت اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين أعلنت في (18 كانون الثاني 2013)، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية بضمنها وزارة حقوق الإنسان لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

الديوانية تباشر باستلام طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة للبت فيها

محليات