أصحاب معارض سيارات يواجهون مشاكل عشائرية وتهماً بالاحتيال بسبب قرار حكومي

السومرية نيوز/ بغداد

يواجه رغيد ياسين، ذو الـ 28 ربيعا، خيبة أمل جديدة، تضاف إلى خيبته السابقة المتمثلة في تراجع فرص حصوله على وظيفة حكومية، رغم مرور خمسة أعوام على تخرجه من كلية الإدارة والاقتصاد. فرغيد الآن على وشك خسارة فرصة عمل جديدة، إذ بات مهددا بفقدان سيارته السايبا التاكسي، لأن الشركة العامة للسيارات ترفض منحه لوحة تسجيل مجانية، كانت وعدته بها عندما باعته هذه السيارة.

وحلّ قرار مجلس الوزراء في شهر كانون الأول الماضي، القاضي بإخضاع جميع السيارات المستوردة إلى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات ومن ضمنها سيارت شركة صناعة السيارات الحكومية، كالصاعقة على رأس رغيد، إذ لم يعد بامكانه العمل على سيارته، وهو في الوقت ذاته، لا يملك قيمة تسقيط سيارة قديمة ليسجل سيارته السايبا.

وقال ياسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، "أنا محبط ولا أعرف كيف أتصرف، لقد تم خداعي".

وكانت الشركة العامة لتجارة السيارات أعلنت، في 30 كانون الأول 2012، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء جميع الاستثناءات من أحكام القرار 215 لسنة 2009 والتي نصت على استثناء الشركة العامة لتصنيع السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن من تسقيط السيارات القديمة واستبدال لوحاتها بالسيارات الحديثة.

 

قرار يجلب المشاكل والموت

وتجمع، اليوم الأربعاء، العشرات من المواطنين وأصحاب معارض بيع السيارات الحديثة في منطقة زيونة في العاصمة بغداد، جميعهم اشتروا في نهاية شهر كانون الأول الماضي سيارات أجرة تاكسي من الشركة العامة لصناعة السيارات مطالبين الحكومة باستثنائهم من قرارها.

ويقول صاحب معرض لتجارة السيارات ويدعى علي عيسى نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مديرية المرور لا تمنحنا لوحات لسياراتنا إلا بعد أن نجلب لهم لوحات سيارة قديمة"، مشيراً إلى "أننا اشترينا السيارات من شركة حكومية تابعة للدولة علما أن تسجيل سياراتنا مذكور بعقد الشراء".

ويضيف نوري "نحن الآن متهمون بالنصب والاحتيال لان المواطن عند شرائه السيارة من معرضنا أبلغناه وبحسب اللوائح المعمول بها قبل إصدار هذا القانون "اللعين" أن السيارة سوف يتم تسجيلها بالمرور بدون تسقيط سيارة قديمة"، لافتاً إلى أن "المواطنين الذين اشتروا السيارات يريدون إعادتها بعد أن استخدموها، علما أن بعضها تضرر، ونحن الان إذا لم نرجعها سوف نتعرض الى مشاكل عشائرية وقد تتطور الأمور الى التهديد والقتل".

ويقول إنه "يعيش الآن في متاهة بين المواطن الذي اشترى السيارة ومديرية المرور وشركة صناعة السيارات، وكل جهة  تحمل الجهة الأخرى المسؤولية ونحن لا نعرف الى أين نتجه"، مطالبا مجلس الوزراء بـ "مراجعة قراره او تعديله بحيث يشمل المركبات التي تم شراؤها من الشركة قبل أن يصدر القرار تلافياً لتدمير عوائل بالكامل".

 
شركة السيارات لا تتحمل المسؤولية

وباعت الشركة العامة لصناعة السيارات 6000 مركبة أغلبها من نوع تاكسي لمواطنين من جميع محافظات البلاد، بعد السادس من كانون الأول الماضي وهو التاريخ شهد تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلغاء استثناء الشركة العامة لتصنيع السيارات من قرار تسقيط السيارات القديمة واستبدال لوحاتها بالسيارات الحديثة.

ويقول مسؤول في الشركة، طلب عدم الكشف عن أسمه بسبب توجيهات مركزية تمنع التصريح في هذا الموضوع، إن "هذا القرار سبب للشركة مشكلة كبيرة جداً، لأن المواطن يحملنا المسؤولية، ويطالب بإعادة المركبة التي اشتراها لأنه تسلمها بعد تاريخ القرار".

يذكر أن بنود العقد المبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والقاضي ببيع المركبات للمواطنين يتضمن فقرة تجهيزها بلوحات الأرقام والسنويات، لذلك يقبل المواطن على شراء هذه المركبات من الشركة لتوفير مبالغ اضافية تقدر بخمسة ملايين دينار عراقي فيما لو اشترى سيارة حديثة تم استيرادها من قبل التجار.

ويبين المسؤول في شركة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أن "الشركة أرسلت كتابين الأول الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والثاني الى مديرية المرور العامة، توضح فيهما بأنها شركة مصنعة وليست مستوردة"، مؤكداً أن "الشركة تستورد قطع السيارات من الشركات التي تم التعاقد معها وتقوم بتجميعها، أي لا يمكن شمول سيارات الشركة بهذا القرار لأنها ليست مستوردة".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في آذار 2010، حصر استيراد السيارات الحديثة بالشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيد سيارة قديمة بديلة لاقتناء سيارات حديثة.

ويشير المسؤول في الشركة إلى أن "الشركة لا تتحمل المسؤولية لانها فوجئت بهذا القرار، والذي صدر بدون مقدمات وبدون ان يتم اعطاءنا مهلة يمكن من خلالها ان نسوي تعاقداتنا مع الشركات الاستثمارية المجهزة والتي يبلغ عددها نحو 24 شركة اجنبية وعربية"، معتبراُ أن "الشركة في وضع لا تحسد عليه لان هذا القرار أقحمنا بإشكالات قانونية مع المواطنين والشركات المتعاقدين معها".

ويلفت إلى أن "الشركة تضررت بشكل كبير من هذا القرار، لأننا بدأنا بأربع مشاريع لتجميع السيارات وبلغت نسبا متقدمة من الانجاز وسوف تتوقف لان الشركة لن تستطيع تمويلها"، مؤكداً أن "شركة السيارات تعمل بنظام التمويل الذاتي، ومسؤولة عن توفير رواتب موظفيها البالغ عددهم 3600 موظف بالإضافة الى تمويل المشاريع التي خطط لها قبل هذا القرار".

يشار إلى أن مجلس محافظة الديوانية حمل، في (21 كانون الثاني 2013)، الشركة العامة لصناعة السيارات تبعات عدم تزويد المواطنين بلوحات لمركباتهم، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة بحقها.

 
قرار غير مدروس

واعتبر خبراء اقتصاديون ومواطنون قرار مجلس الوزراء بإخضاع جميع السيارات المستوردة إلى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات ومن ضمنها سيارت شركة صناعة السيارات فراراً غير مدروس.

ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور حيدر الشكرجي إن "هذا القرار ارتجالي، وان أرادت الحكومة تقليل الزخم المروري في البلاد يجب أن يدرس قرارها بالطريقة العلمية قبل ان يصدر على أن يتم  البحث بكافة معطياته"، مبيناً أنه "لو تم تقسيم عدد المركبات الموجودة على عدد سكان البلاد وعلى ما متوفر من مساحة لتطلب استيراد مركبات بقدر ضعف ما موجود ألان".

ويضيف الشكرجي أن "الزخم المروري موجود في بعض المحافظات لذلك يجب أن يطبق القرار فيها مع الأخذ بنظر الاعتبار الأضرار الاقتصادية التي سوف تطال قطاعا صناعيا واعدا متمثلا بالشركة العامة لصناعة السيارات".