موظفو وزارة التجارة في واسط يعتصمون للمطالبة بتعديل رواتبهم

اعتصم العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة واسط، الاربعاء، أمام مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، للمطالبة بتعديل رواتبهم وتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم، مهددين بمواصلة الاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

السومرية نيوز/ واسط

اعتصم العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة واسط، الاربعاء، أمام مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، للمطالبة بتعديل رواتبهم وتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم، مهددين بمواصلة الاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال وكيل مدير فرع واسط قصي ابو رغيف، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العشرات من موظفي وزارة التجارة نظموا، اليوم، اعتصاما امام مقر الشركة العامة لتجارة المود الغذائية وسط الكوت، للمطالبة بتعديل رواتبهم الاسمية مع مثيلاتها من الوزارات مع احتساب الشهادة والخدمة".

وأشار ابو رغيف أن "المعتصمين طالبوا ايضا بصرف مخصصات مهنية وخطورة وذمة مالية ومخزنية واحتساب ساعات العمل الاضافية ومخصصات النقل حسب الموقع الجغرافي".

وأضاف اننا "طالبنا وزارة التجارة في العام الماضي بنفس هذه المطالب وكان الجواب بان الايام القليلة المقبلة سيتم تنفيذ مطالبكم"، مبينا أن "العام انتهى ولم تأت تلك الايام القليلة".

فيما قال متظاهر اخر ويدعى حسين ياسين ويعمل مهندس اقدم في الشركة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منتسبي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية نظموا اعتصامهم هذا بعد ان نفذت كل الوعود التي اطلقت من قبل مسؤولي الوزارة بتحسين رواتبنا ومساواتها مع رواتب موظفي الوزارات الاخرى"، مطالبا "وزارة التجارة بتشكيل هيئة نقابية مرتبطة بشخص معالي الوزير واعادة احتساب الخطورة والساعات الاضافية كما كان معمول بها قبل عم 2003".

من جهته اوضح المتظاهر امين عطوان في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "عدد كبير من منتسبي مؤسسات وزارة التجارة في واسط يعملون منذ نحو تسع سنوات وفقا لنظام العقد براتب شهري يبلغ 250 الف دينار"، مشيرا الى ان "احد مطالبات المعتصمين هي تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم وتحسين رواتبهم".

وأضاف أن "اعمارنا اصبحت كبيرة ولا يمكننا العمل في دوائر اخرى لذلك يجب على الدولة تثبيتنا على الملاك الدائم واحتساب خدمتنا في الدائرة والخدمة العسكرية خدمة فعلية حسب قانون رقم 22 لسنة 2008".

ورفع المتظاهرون لافتات خط عليها مطالبات المتظاهرين ودعوة الحكومة لتنفيذ هذه المطالب.

وكان قانون رقم 22 صدر في آيار عام 2008 لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية, ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم، ونصت المادة الأولى منه على أن هدف هذا القانون تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

موظفو وزارة التجارة في واسط يعتصمون للمطالبة بتعديل رواتبهم

محليات