السومرية
نيوز/
بغداد
أبدى
العشرات من النشطاء والمثقفين العراقيين، الخميس، عن دهشتهم واستغرابهم لقرار
الحكومة العراقية منح "فدائيي صدام" حقوقا تقاعدية واعادة من هم بدرجة "عضو
فرقة" في حزب البعث المنحل الى الحياة السياسية، وفي الوقت الذي اكدوا فيه
انهم ليسوا ضد مشروع
المصالحة الوطنية على حساب الضحايا، لوحوا انهم لن يسعهم
السكوت والموافقة على "هدم الحدود ما بين النظام السابق والنظام الحالي".
وقال
الموقعون على البيان الذي تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، انه "نحن
مجموعة من مثقفي
العراق، نعلن استغرابنا ودهشتنا أزاء المتغيرات الحاصلة في المشهد
السياسي العراقي، وبالذات ما اقدمت عليه
الحكومة العراقية، من صفقة سياسية تم
بموجبها إعادة مجرمي النظام السابق من "فدائيي صدام" والبعثيين بدرجة
عضو فرقة، للحياة السياسية من جديد، الأمر الذي خلف مرارة شديدة في أفواه الكثير
من الوطنيين".
ولفتوا الى
انه "مما لا شك فيه فأن الكثير ممن عفت عنهم
الحكومة العراقية دون وجه حق كان
لهم دور في اعمال العنف المسلحة، والجرائم التي ارتكبت ما بعد نيسان 2003"،
مضيفين انه "بدلا عن تقديمهم للمحاكمة نراهم الآن وقد عادوا مكرمين معززين،
وكأن شيئا لم يكن، وكأن التغيير في
العراق لم يحصل، وكأن العدالة التي انتظرناها
جميعاً اصبحت في حكم المؤجلة أو المنسية".
واعربوا عن
استنكارهم "لما يجري من صفقات سياسية وتنازلات يمنحها البعض ممن تسيدوا سدة
الحكم لمن جرمهم دستور
العراق، هذا الدستور الذي صوت عليه غالبية أبناء
العراق،
فنرى تنازلات في وضح النهار تمنح الحقوق للقتلة من الفدائيين ولأعضاء الفرق من حزب
البعث المحظور تؤهلهم للعودة إلى العملية السياسية والترشح للمناصب العليا في
الوطن، وهذا أخطر ما يهدد العملية السياسية التي آمنا بها حتى اللحظة".
ونوهوا الى
انه "لسنا ضد قيام مصالحة وطنية حقيقية، لكنها في البدء يجب أن تكون مصالحة
مع من يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية للعراق الجديد، مصالحة مع الذين أبدو اسفهم
عما اقترفوه بحق العراق"، موضحين انه "قطعاً ليست المصالحة مع القتلة من
(الفدائيين والبعثيين) الذين سمموا حياتنا طوال عقود طويلة، أولئك الذين غيبوا
خيرة أبناء هذا الوطن المنضويين في أحزاب وطنية سواء اكانت علمانية أم
إسلامية".
وشددوا على
ان "النظام السياسي الجديد، وبعد عقد من السنين لم يستطع أن يجتاز فترة
"العدالة الانتقالية" بكفاءة ونجاح، وضاعف من أزمات العراقيين بدل أن
يقضي عليها، وجر البلاد من فشل الى فشل، وها هو يمعن في السخرية من آلام العراقيين
بمصافحة قتلته من جديد".
ونبهوا الى
انه "لن يسعنا السكوت بعد اليوم، فصمتنا يعني الموافقة على هدم الحدود ما بين
النظام السابق والنظام الحالي الذي يفترض به أن يكون مؤسساً لعراق جديد ليس فيه
مكان للمجرمين والقتلة من أي جهة أو طرف كان".
وأقر مجلس
الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل
قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر
السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه
الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف
هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.