موظفو وزارة التجارة في البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيارة رواتبهم

شارك العشرات من موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب، الأربعاء، في وقفة احتجاجية عند مدخل صومعة البصرة للمطالبة بزيادة رواتبهم واحتساب مخصصات مهنية لهم، كما طالبوا بإعادة تأهيل الصومعة التي أنشأت قبل منتصف القرن الماضي.

شارك العشرات من موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب، الأربعاء، في وقفة احتجاجية عند مدخل صومعة البصرة للمطالبة بزيادة رواتبهم واحتساب مخصصات مهنية لهم، كما طالبوا بإعادة تأهيل الصومعة التي أنشأت قبل منتصف القرن الماضي.

وقال مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في البصرة سمير راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من موظفي الشركة نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية عند مدخل صومعة البصرة للمطالبة بزيادة رواتبهم ومنحهم مخصصات مهنية، فضلاً عن أخذ الشهادة وسنوات الخدمة بعين الاعتبار عند تعيين رواتبهم"، مبيناً أن "الوقفة تزامنت مع وقفة مشابهة نظمها موظفو الشركة العامة للمواد الغذائية في مقر فرع الشركة، وبالنسبة إلى موظفي الشركة العامة للمواد الإنشائية فأنهم بصدد الخروج بوقفة للمطالبة بزيادة رواتبهم أيضاً".

ولفت راضي إلى أن "أحد العاملين في صومعة البصرة مازال منذ توظيفه قبل 12 عاماً يعمل بصفة معاون مهندس، في حين يجب أن يحمل حالياً صفة معاون رئيس مهندسين على الأقل"، مضيفاً أن "موظفي شركات وزارة التجارة في البصرة يشعرون بالظلم لأنهم يحصلون على رواتب متدنية جداً رغم الجهود الكبيرة التي يبذلوها خلال العمل".

وأكد راضي أن "المشكلة الأساسية تكمن في تطبيق نظام التمويل الذاتي، ونأمل تخليص شركتنا من هذا النظام في أقرب وقت"، معتبراً أن "البنية التحتية للوزارة في البصرة بحاجة إلى التأهيل، ومنها صومعة البصرة التي أنقضى عمرها الافتراضي منذ سنوات كثيرة".

بدوره، قال مدير فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب في البصرة فاضل جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "شركتنا وضعها لا يختلف عن الشركة العامة لتجارة الحبوب، إذ يعاني الذين يعملون فيها من تدني رواتبهم وغياب المخصصات المهنية"، معتبراً أن "الحكومة يفترض أن تسعى لزيادة رواتب الموظفين على الأقل من أجل القضاء على ظاهرة الفساد الإداري، وبهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي في مواقع العمل".

من جانبه، قال الموظف في صومعة البصرة التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب عباس كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إجمالي الراتب التي أتقاضاه شهرياً يبلغ نحو 700 ألف دينار، مع إني أعمل في الصومعة منذ 19 عاماً بصفة مهندس زراعي أقدم"، مضيفاً أن "الحكومة يجب أن تلتفت إلى الغبن الذي نواجهه في ظل التباين الكبير في رواتب موظفي القطاع العام".

وأشار كاظم إلى أن "موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب نظموا في العام الماضي تظاهرة سلمية للمطالبة بزيادة رواتبهم، إلا أنها لم تسفر عن أي تغيير"، موضحاً أن "الوقفة التي شاركنا بها اليوم لم تتضمن تعطيل العمل في صومعة البصرة".

يشار إلى أن كميات القمح والرز التي تستوردها وزارة التجارة تصل إلى العراق من خلال ميناء أم قصر، وهو أكبر ميناء تجاري عراقي، ومنه تنقل بعض الكميات إلى صومعة البصرة التي تقع في منطقة المفتية القريبة من مركز المدينة، وتتولى الصومعة التي يعمل فيها نحو 130 موظفاً تجهيز 12 مطحنة أهلية في المحافظة بحبوب القمح بمعدل 30 ألف طن شهرياً لتأمين مادة الطحين للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية، كما تتعامل الصومعة مع 96 ألف طن سنوياً من الرز.

يذكر أن الصومعة أنشأت أواخر عام 1958 من قبل شركة أجنبية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية التصميمية 1958 ألف طن، لكن سعتها الحالية أقل من ذلك بكثير بسبب اندثار أغلب معداتها وخطوطها الإنتاجية من جراء قدمها، وللأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها الصومعة على المستوى الوطني فقط كان رسمها مطبوعاً على النقود الورقية من فئة دينار واحد، كما كانت ترتبط الصومعة بخط ملاحي لنقل الحبوب بالبواخر، إلا أن الخط توقف العمل به منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

موظفو وزارة التجارة في البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيارة رواتبهم

محليات