محامو كركوك يعتصمون للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة

أعتصم العشرات من محامي محافظة كركوك، الخميس، مطالبين بضرورة تشريع قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة كونها اموال الشعب العراقي وضرورة مساواة رواتبهم اسوة بباقي الموظفين، فيما استغربوا تضييق الجهات الامنية على منع تظاهرات 31 آب.

السومرية نيوز/ كركوك
أعتصم العشرات من محامي محافظة كركوك، الخميس، مطالبين بضرورة تشريع قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة كونها اموال الشعب العراقي وضرورة مساواة رواتبهم اسوة بباقي الموظفين، فيما استغربوا تضييق الجهات الامنية على منع تظاهرات 31 آب.

وقالت المتحدثة باسم نقابة محامي كركوك دنى عبد الحسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من محامي كركوك اعتصموا بصورة سلمية في محكمة كركوك مطالبين الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة الغاء رواتبهم التقاعدية التي تثقل كاهل الموازنة"، مطالبة "بتشريع قانون يجعلهم اسوة بباقي الموفين العراقية دون فروقات تميزهم عن ابناء الشعب العراقي".

وأضافت عبد الحسين أن "القانون المرقم 50 لسنة 2008 الذي منح الامتيازات لأعضاء مجلس النواب شرع بطريقة مباشرة دون الرجوع الى الطرق الدستورية القانونية التي اشارت اليها المادة 60 من الدستور ويعتبر سريان هذا المطلب بأثر رجعي على جمع الاموال التي تم استحصالها من قبلهم".

ودعت عبد الحسين "النواب والوزراء والدرجات الخاصة وأصحاب القرار لأن ينتبهوا الى حقيقة مهمة هي أن الشعب هو مصدر جميع السلطات والدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين سيكون الفيصل معهم في الانتخابات المقبلة"، مشيرة الى أن "العراقيين حين انتخبوا النواب والحكومة طالبوهم بتوفير الخدمات والأمن والطاقة وليس تخصيص موازنات وأموال طائلة لهم من اموال الشعب الذي هم أمانة بيدهم".

من جهته قال عضو نقابة محامي كركوك أمجد بريسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعتصام حمل رسالة واضحة للنواب والرئاسات الثلاثة تدعوهم لأن يدافعوا عن حقوق الشعب ومن انتخبهم مثل ما يبحثون عن مصالحهم وأحزابهم"، مشيرا الى أن "العراقيين حين انتخبوا النائب حملوه امانة ليحقق لهم ما يطلبوه وليس الانعزال في مكاتب فخمة وقبل الانتخابات بشهرين يظهرون في محافظاتهم لكسب ود الناخب".

ودعا بريسم لأن "يشرع البرلمان قوانين مهمة تهم الشارع بدل المناقشة في مواضيع بعيدة عن ما يطلبه ابناء الشعب العراقي"، مبينة أن "التظاهرات التي من المؤمل ان تطلق في 31 آب الحالي هي قانونية ونستغرب من تضييق الخناق عليها لان التظاهر حق كفله الدستور العراقي والقانون والجميع تقدموا بطلبات رسمية للتظاهر ولماذا هذا التخوف من قبل الاجهزة الامنية من تظاهرة قانونية".

وكان مجلس نقابة المحامين، دعا المحامين في بغداد والمحافظات للاعتصام والتظاهر في مقر فروع النقابة بعموم البلاد، اليوم الخميس، (29 اب الجاري)، وتشكيل لجنة برئاسة نقيب المحامين لمتابعة متطلبات التظاهر والاعتصام.

محامو كركوك يعتصمون للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة

محليات