أكدت الهيئة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، الخميس، استعداد الآلاف من مختلف الشرائح للمشاركة بتظاهرة 31 آب الحالي، مبينة أن المطلب الرئيس للتظاهرة هو إلغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
السومرية نيوز/
ذي قار
أكدت الهيئة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، الخميس، استعداد الآلاف من مختلف الشرائح للمشاركة بتظاهرة 31 آب الحالي، مبينة أن المطلب الرئيس للتظاهرة هو إلغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
وقال رئيس الهيئة
جواد كاظم إسماعيل في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "التظاهرة التي ستنطلق يوم 31 من شهر آب الحالي سيشارك فيها الآلاف من المواطنين من مختلف الشرائح ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وإعلامية".
وأضاف إسماعيل أن "الحملة تمثل مطالب الجماهير العراقية للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لتشريع قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس المحافظة كونه غير قانوني ومشرع بطريقة انحيازية وفق أهداف ومصالح شخصية".
ولفت إسماعيل إلى أن "أهداف الحملة ستكون محصورة ضمن إطار
الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين وستتركز الشعارات على تذكير الجهات الحكومية والبرلمانين بطبقات الفقيرة والشرائح المسحوقة والأرامل والمطلقات والأيتام لتذكيرهم بتشريع قوانين تخدم تلك الشرائح".
وأكد أن "الشعارات التي سترفع في الحملة ستكون بمناي عن الشعارات الحزبية والدينية"، مبينا ان "التظاهرة ستنطلق من
ساحة الحبوبي باتجاه مقر
مكتب مجلس النواب في المحافظة ليتم قراءة بيان باسم المتظاهرين".
من جهته أكد عضو اللجنة أبو تبارك الناصري في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الهيئة أكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لانطلاق حملة إلغاء تقاعد البرلمانيين السبت المقبل بعد الحصول على الموافقات الأمنية لترخيص التظاهرة
وأشار الناصري إلى ان "التحضيرات تضمنت طبع اللافتات والبوسترات الخاصة بالحملة"، مؤكدا ان "منظمي الحملة سيمنعون أي جهة تنادي بغير مطلب إلغاء الرواتب التقاعدية".
واعتصم العشرات من محامي
محافظة كركوك، اليوم الخميس، مطالبين بضرورة تشريع قانون إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة كونها اموال الشعب العراقي وضرورة مساواة رواتبهم اسوة بباقي الموظفين، فيما استغربوا تضييق الجهات الامنية على منع تظاهرات 31 آب.
و دعا النائب المستقل
صباح الساعدي، امس الأربعاء،
المالكي إلى تقديم استقالته بعد الخروق الأمنية اليوم، مطالبا الشعب أن يقول كلمته في تظاهرات 31 آب، وأن لا تقتصر مطالبهم على إلغاء تقاعد البرلمانيين، بل تتعداها إلى إصلاح النظام وإسقاط الفاشلين.
فيما أكدت
وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية تدعو إلى تأجيل التظاهرة المزمع انطلاقها في 31 آب الحالي، مؤكدة أن مطالب المتظاهرين وصلت إلى السلطات الثلاث، فيما اعتبرت أن التظاهر لن يزيد صوت المطالب علواً ولا يضيف ضغطاً.
وكان عضو اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية، شمخي جبر، قال يوم الجمعة (16 آب 2013)، إن التظاهرة المقرر انطلاقها في الـ31 من شهر آب الحالي، هي حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات
المجتمع المدني وناشطين بعيداً عن أي جهة سياسية.
يذكر أن
مجموعة من الشباب ومنظمات مجتمع مدني تحشد من نحو شهر لتنظيم تظاهرة في يوم 31 آب الحالي في
ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء تقاعد النواب.