جمعية صحفية تهدد باللجوء للمحاكم الدولية عند عرقلة اقرار قانون حقوق الصحفيين

دعت جمعية الإصلاح القانوني للعمل الصحفي، الجمعة، مجلس النواب الى إدراج مقترح تعديل قانون حقوق الصحفيين على جدول أعماله، مهددة باللجوء الى المحاكم الدولية في حال وجود أي عرقلة لتمرير المقترح، فيما طالبت بوقف العمل في جميع قوانين الحقبة السابقة لا سيما مواد جرائم النشر.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت جمعية الإصلاح القانوني للعمل الصحفي، الجمعة، مجلس النواب الى إدراج مقترح تعديل قانون حقوق الصحفيين على جدول أعماله، مهددة باللجوء الى المحاكم الدولية في حال وجود أي عرقلة لتمرير المقترح، فيما طالبت بوقف العمل في جميع قوانين الحقبة السابقة لا سيما مواد جرائم النشر.

وقالت الجمعية في بيان صحافي صدر، على هامش الحلقة الحوارية الثامنة التي اقامتها اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "قانون حقوق الصحفيين بصيغته الحالية يفرض قيوداً على العمل الصحفي بشكل عام، ويخالف الدستور صراحة، ويرسخ هيمنة السلطة على الصحافة".

ودعت الجمعية مجلس النواب إلى "إدراج مقترح التعديل الاول لقانون حقوق الصحفيين، الذي أعدته جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ضمن جدول أعماله"، مهددة بـ"اللجوء الى المحاكم الدولية، في حال وجود أي عرقلة بشأن المصادقة على المقترح".

وطالبت الجمعية بـ"ضرورة إيقاف العمل بجميع المواد والقوانين الموروثة من الحقبة السابقة لاسيما مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي لعام 1969"، مشيرة الى ان "الحلقة الحوارية، شهدت قراءة أوراق عمل من قبل الصحفي عبد المنعم الاعسم، والاكاديمي فراس سعدون، والخبيرين القانونيين زهير ضياء الدين وغزوان الساعدي، بشأن التحدي التشريعي لحرية الصحافة في العراق، وواقع العمل الصحفي بعد نحو سنتين على إقرار قانون حقوق الصحفيين".

يشار إلى أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أعلنت في (12 كانون الثاني 2013)، عن الانتهاء من إعداد مقترح تعديل قانون حقوق الصحفيين، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب في (9 آب 2011)، بالأغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، في (2 تشرين الأول 2012)، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، معتبرة أن القانون "يجسد المادة 38 من الدستور العراقي" في الحفاظ على الحريات العامة.

يذكر أن مرصد الحريات الصحفية دعا في، (2 أيلول 2012)، مجلس القضاء الأعلى إلى إنهاء الجدل الدائر بشأن قانون حقوق الصحفيين، معتبرا إياه "ابن شرعي لقوانين حقبة الديكتاتورية".

جمعية صحفية تهدد باللجوء للمحاكم الدولية عند عرقلة اقرار قانون حقوق الصحفيين

محليات