لجنة تعويض المتضررين تستثني معاملات مدينة الصدر من الضوابط لتسريع تعويضهم

قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، الثلاثاء، إستثناء معاملات المواطنين المتضررين من ضحايا "الارهاب" في مدينة الصدر والمناطق الاخرى من الضوابط المعمول بها وتعويضهم بشكل سريع.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، الثلاثاء، إستثناء معاملات المواطنين المتضررين من ضحايا "الارهاب" في مدينة الصدر والمناطق الاخرى من الضوابط المعمول بها وتعويضهم بشكل سريع.

وقال المدير التنفيذي للجنة المركزية محسن جاسم البركات في بيان صحفي صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اللجنة الفرعية في محافظة بغداد قامت بزيارة ميدانية الى مدينة الصدر لإستلام معاملات المواطنين من الشهداء والمصابين لغرض إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وإستثنائهم من الضوابط المعمول بها حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء".

وأضاف أنه "تم توجيه قسم المتابعة في اللجنة المركزية، بزيارة الجهات المعنية الامنية والصحية للإطلاع على أعداد الشهداء والجرحى وتزويد اللجنة الفرعية بنسخة منها لغرض الإسراع بتزويد المتضررين من التفجيرات الارهابية في المدينة المذكورة والمناطق الاخرى، بتقارير الطب العدلي الأولي للاسراع في إنجاز معاملاتهم التعويضية".

يشار إلى أن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، قد شكلت فرق كشف تقوم بزيارة اماكن التفجيرات مباشرة لحصر الاضرار البشرية والمادية.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في (12 آذار 2012)، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في المحافظات كافة، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار كتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر، في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة أرض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.

لجنة تعويض المتضررين تستثني معاملات مدينة الصدر من الضوابط لتسريع تعويضهم

محليات