المرجع اليعقوبي: سياسيون شيعة يلبسون السواد على الإمام الحسين ويرفضون منهجه

أبدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، الجمعة، عدم رضاه على تصرفات بعض السياسيين الشيعة تجاه قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشيرا الى أن سياسيين شيعة يلبسون السواد حزنا على الامام الحسين "ويخوطون بقدر القيمة" لكنهم يرفضون منهجه.

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، الجمعة، عدم رضاه على تصرفات بعض السياسيين الشيعة تجاه قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشيرا الى أن سياسيين شيعة يلبسون السواد حزنا على الامام الحسين "ويخوطون بقدر القيمة" لكنهم يرفضون منهجه.

وقال اليعقوبي على هامش حديثة مع وفد معهد الزهراء (عليها السلام) للعلوم الدينية في محافظة البصرة، إن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري يمثل ابسط حقوق الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية في العراق"، مشدداً بالقول "من حقنا ان يكون لنا قانونا ينظم معاملاتنا اليومية وفق الفقه الذي نعتقد به، دون أن نعتدي على احد أو نرغم أحداً على الاحتكام اليه".

وأكد اليعقوبي "وجود محاكم شرعية وفق المذهب الجعفري في أغلب دول المنطقة على الرغم من أن التشيع يمثل فيها الأقلية"، موجهاً تساؤلاً للسياسيين العراقيين مفاده "بأي وجه يلقون الله وهم يقفون بوجه القانون الذي يسهم بإصلاح معيشتنا ضمن فقه أهل البيت عليهم السلام دون ان يكره الناس على الالتزام به فهم مخيرون بالاحتكام إليه أو الى القوانين النافذة".

وأضاف اليعقوبي أن "فقهاء ومختصين بالفقه والقانون امضوا ما يقارب السنتين على صياغة هذا القانون وقاموا بتوزيع نسخا منه على جميع مكاتب المرجعيات والعلماء ليراجعوه ان كان فيه خطأ او تقصير ليتم تعديله ولكن مرت سنة ولم يرد شيء من المراجعة او التصحيح حتى قام وزير العدل بزيارة المراجع والعلماء وقد وافقوا جميعهم وربما جهة واحدة لم يلتقِ بها وكانوا موافقين عليه وبعضهم متحمس له"، موضحاً أن "القانون كلما كان يعرض للتصويت للتصويت عليه فان وزراء شيعةينتمون لمذهب أهل البيت ويتكلمون باسم المذهب ويخوطون بقدر القيمة ويلبسون اسود ويكتبون عليه ياحسين لم يصوتوا عليه وبعضهم انسحب من الجلسة لكي لا يصوت في الوقت الذي صوت فيه وزير البيئة وهو رجل مسيحي لصالح القانون".

ولفت اليعقوبي الى أن "دولاً مجاورة مثل السعودية والبحرين والكويت ولبنان، فيها أقلية شيعية ومضطهدة ومع ذلك لهم محاكم جعفرية خاصة بهم، بينما في العراق اغلبية والحكومة من عندنا ولا تستطيع أن تقدم قانوناً يمثل ابسط حقوق الطائفة الشيعية".

وكان مجلس الوزراء قرر في (الثالث من كانون الاول الحالي)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

المرجع اليعقوبي: سياسيون شيعة يلبسون السواد على الإمام الحسين ويرفضون منهجه

محليات