مزارعو سفوان يقبضون تعويضات عن مزارعهم التي أصبحت ضمن الأراضي الكويتية

أعلنت إدارة ناحية سفوان الحدودية في البصرة، الخميس، عن مباشرة الحكومة العراقية بتوزيع تعويضات مالية على المزارعين الذين فقدوا مزارعهم الحدودية بسبب إعادة ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت.

أعلنت إدارة ناحية سفوان الحدودية في البصرة، الخميس، عن مباشرة الحكومة العراقية بتوزيع تعويضات مالية على المزارعين الذين فقدوا مزارعهم الحدودية بسبب إعادة ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت.

وقال مدير الناحية طالب خليل الحصونة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في البصرة قامت ظهر اليوم بتسليم 70 مزارعاً من أهالي ناحية سفوان تعويضات عن مزارعهم الحدودية التي أجبروا على مغادرتها وتم استقطاعها من الأراضي العراقية وضمها الى الأراضي الكويتية تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 1993"، مبيناً أن "صاحب كل مزرعة خسرها العراق تلقى تعويضاً مقداره 23 مليوناً و200 ألف دينار، وهو مبلغ قليل، إذا كان من المفترض أن يحصل كل واحد منهم على 90 مليون دينار".

ولفت الحصونة الى أن "التعويضات تلقتها الحكومة المحلية بصيغة صكوك مصرفية من وزارة الخارجية العراقية"، مضيفاً أن "بعض المتضررين لم تشملهم التعويضات لان وزارة الخارجية لم تدرج أسمائهم في لائحة المستحقين، ومن بينهم الذين قدموا شكاوى قضائية خلال الأعوام السابقة"، معتبراً أن "تسليم تعويضات مالية الى أصحاب تلك المزارع لا يعني إنتهاء المتعلقات الحدودية بين البلدين، إذ لم تحسم بعد بعض الملفات العالقة، ومنها ملف الآبار النفطية الحدودية".

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات إتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجداً وسوقاً شعبية.

يذكر أن الكثير من المسؤولين العراقيين اعترضوا عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى تثبيت أنبوب معدني لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الإحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، فيما عادت الحكومة الكويتية بعد منتصف العام المنصرم وأنجزت المشروع بعد حصولها على ضوء أخضر من نظيرتها العراقية.

مزارعو سفوان يقبضون تعويضات عن مزارعهم التي أصبحت ضمن الأراضي الكويتية

محليات