عشرات النساء يتظاهرن في البصرة تأييداً لمشروع القانون الجعفري

شاركت عشرات النساء، الأربعاء، في تظاهرة قرب مكتب مجلس النواب في البصرة تأييداً لمشروع قانون الأحوال المدنية الجعفري ولمطالبة مجلس النواب بتمريره على الرغم من حالة الرفض التي يواجهها القانون.

السومرية نيوز/ البصرة
شاركت عشرات النساء، الأربعاء، في تظاهرة قرب مكتب مجلس النواب في البصرة تأييداً لمشروع قانون الأحوال المدنية الجعفري ولمطالبة مجلس النواب بتمريره على الرغم من حالة الرفض التي يواجهها القانون.

وقالت المتظاهرة نجلاء علي منصور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من النساء شاركن في التظاهرة التي نظمتها منظمات مجتمع مدني نسوية قرب مكتب مجلس النواب في البصرة لمطالبة الكتل السياسية في مجلس النواب بالإسراع في تمرير قانون الأحوال المدنية الجعفري"، مبينة أن "التظاهرة جاءت كرد على التظاهرات المعارضة للقانون التي خرجت في بغداد ومحافظات أخرى، فمن يعترض على القانون هو بالأصل يعترض على المذهب الجعفري"، بحسب قولها.

واعتبرت منصور أن "الخيار الأفضل هو إخضاع القانون للاستفتاء الشعبي خلال اجراء الانتخابات المقبلة، وإذا كان عدد المؤيدين له أكثر من عدد الرافضين حينها يجب تشريع القانون بلا اعتراضات"، مضيفة أن "قانون الأحوال المدنية الجعفري لا يختلف كثيراً عن قوانين أخرى مشابهة في دول منها لبنان والكويت".

وبحسب المتظاهرة بشرى طالب البصري فإن "القانون طالما هو اختياري وغير إجباري فمن غير المناسب الإعتراض عليه"، موضحة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعتراضات التي ترددت حول القانون معظمها ليست قانونية، وانما ناجمة عن اختلافات في وجهات النظر تجاه بعض المسائل العقائدية التي تخص المذهب الجعفري".

وأشارت البصري الى أن "التظاهرات النسوية المؤيدة للقانون سوف تتواصل في البصرة لحين مصادقة مجلس النواب عليه".

ويواجه مشروع قانون الأحوال المدنية الجعفري ردود أفعال معارضة تصاعدت وتيرتها بعد الموافقة عليه من قبل مجلس رئاسة الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، فقد شهدت بغداد وبعض المحافظات خلال الشهر الحالي تظاهرات نسوية لمنظمات مدنية تندد بالقانون الذي يتبناه وزير العدل حسن الشمري وحزب الفضيلة الإسلامية الذي ينتمي إليه ويتخذ من المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي زعيماً روحياً، ويعتقد المعارضون للقانون أن تشريعه ينتهك حقوق المرأة العراقية، كما انه يعمق الإنقسامات الدينية والمذهبية في البلاد.

كما أبدت منظمات دولية إعتراضها على مشروع القانون، ومنها منظمة (هيومن رايتس ووتش)، حيث اعتبرت القانون يقيد حقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، كما يسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة، فيما وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف إنتقادات الى مشروع القانون عندما وصفه بأنه "يفتت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني في العراق للخطر".

عشرات النساء يتظاهرن في البصرة تأييداً لمشروع القانون الجعفري

محليات