عشرات النساء يتظاهرن في ذي قار للمطالبة بإقرار القانون الجعفري

تظاهرت العشرات من النساء في محافظة ذي قار، الجمعة، للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري واعتماده في المحاكم كونه يمثل "حقا مكتسبا للمرأة".

السومرية نيوز/ ذي قار
تظاهرت العشرات من النساء في محافظة ذي قار، الجمعة، للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري واعتماده في المحاكم كونه يمثل "حقا مكتسبا للمرأة".

وقالت عضو مجلس محافظة ذي قار عن حزب الفضيلة شيماء عبد الستار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من النساء خرجن، اليوم، بتظاهرة انطلقت من جسر القيثارة بمركز المدينة، باتجاه ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

واضافت عبد الستار أن، "المتظاهرات طالبن بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري واعتماده في المحاكم كونه يمثل "حقا مكتسبا للمرأة"، مبينة أن "النساء المشاركات يمثلن منظمات مجتمع مدني نسوية وتربويات وحقوقيات ومؤسسات دينية".

وأكدت عبد الستار التي شاركت في التظاهرة، "لن نسمح لمجوعة من النساء، أن يخرجن بتصريحات برفض قانون الأحوال الجعفرية نيابة عن بقية النساء العراقيات، كونهن لا يمثلن العراقيات بشكل عام".

وأشارت عبد الستار إلى أن "هذه المطالب تستند إلى المادة 42 التي كفلت حرية العقيدة لكل فرد عراقي والمادة 41 التي كفلت حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية، بحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم".

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الأثني عشرية.

فيما واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

عشرات النساء يتظاهرن في ذي قار للمطالبة بإقرار القانون الجعفري

محليات

تظاهرت العشرات من النساء في محافظة ذي قار، الجمعة، للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري واعتماده في المحاكم كونه يمثل "حقا مكتسبا للمرأة".