"الحراك الشعبي" يطالب بتسليم حماية المناطق "السنية" في ديالى للبيشمركة

طالب "الحراك الشعبي"، الأربعاء، بتسليم الملف الأمني في المناطق "السنية" بديالى الى قوات البيشمركة الكُردية، وفيما حمل الحكومة مسؤولية الدماء التي تسيل في اﻷنبار وديالى وبغداد، أكد أن تشكيل "إقليم" هو الخيار الأفضل لـ"يحكم" السنة أنفسهم.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب "الحراك الشعبي"، الأربعاء، بتسليم الملف الأمني في المناطق "السنية" بديالى الى قوات البيشمركة الكُردية، وفيما حمل الحكومة مسؤولية الدماء التي تسيل في اﻷنبار وديالى وبغداد، أكد أن تشكيل "إقليم" هو الخيار الأفضل لـ"يحكم" السنة أنفسهم.

وقال المتحدث باسم الحراك الشعبي محمد طه الحمدون في حديث لـ"السومرية ينوز"، إن "أهل السنة في العراق رفضوا كل محاولات الإذلال والتهميش التي حاول المحتل والحكومات المتعاقبة ممارستها"، مبينا أنهم "يريدون العيش في العراق مع المكونات الأخرى أعزاء كرماء، وبذلوا لذلك كل السبل والطرق المشروعة".

وأضاف أن "الحراك الشعبي باق ومستمر حتى يحقق خلاصا ﻷهل السنة في العراق"، محذراً من "مخطط خبيث يستهدف التقاتل بين عشائر اﻷنبار".

وحمل الحمدون الحكومة "مسؤولية الدماء التي تسيل في اﻷنبار وديالى وبغداد"، معتبرا ما يحدث في ديالى "جريمة ضد الإنسانية".

وطالب بـ"تشكيل أفواج من مناطق أهل السنة في ديالى ليحموا أنفسهم وتسليم الملف الأمني في مناطقهم للبيشمركة"، متهما القوات الأمنية بـ"التواطؤ والسكوت على ذلك".

واعتبر الحمدون تشكيل إقليم "هو الخيار الأفضل لأهل السنة ليحكموا انفسهم بإقليم يحفظ لهم دينهم وكرامتهم"، مؤكدا أن "الحراك مستقل عن أي جهة سياسية أو حزبية".

وتشهد محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، (55 كم شمال شرق بغداد)، أعمال عنف شبه يومية في مناطق متفرقة منها تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، في وقت تقوم تلك القوات باعتقال عشرات المطلوبين بتهم إرهابية وجنائية، كما وتمر ناحية بهرز (8 كم جنوب غربي بعقوبة) بأوضاع أمنية غير مستقرة منذ أيام عدة بعد سيطرة "داعش" على أجزاء منها قبل أن تنجح القوى الأمنية في إعادة السيطرة عليها بعد معارك عنيفة.

يذكر أن ستة محافظات عراقية شهدت منذ (21 كانون الأول 2013) تظاهرات واعتصامات استمرت لاكثر من عام، اطلق عليها "الحراك الشعبي"، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، لكن سقف المطالب بدأ يرتفع في بعض الاعتصامات مثل الغاء الدستور وإسقاط العملية السياسية والحكومة.

"الحراك الشعبي" يطالب بتسليم حماية المناطق "السنية" في ديالى للبيشمركة

محليات