فيسبوك يهدد بالتوقف عن نشر الأخبار إن تم إقرار هذا القانون

دخل الصراع بين شركات الإعلام والصحافة من جهة وشركات التكنولوجية من جهة آخرى مرحلة خطيرة، بعد أن توعدت شركة ميتا "مالكة فيسبوك" بشكل صريح بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

فقد هددت شركة ميتا، بأنها ستزيل الأخبار من منصتها نهائيا، في حال أقر الكونغرس الأمريكي القانون المتعلق بالمنافسة والحفاظ على الصحافة، بذريعة استفادة جهات البث ماليا من نشر المحتوى الإخباري.

القانون الأمريكي يفرض على المؤسسات الإخبارية، أن تتفاوض جماعيا مع عمالقة الإنترنت، مثل "ميتا" و"ألفابت" مالكة محرك البحث الأكبر جوجل، بشأن الشروط التي الواجب توفرها قبل نشر المحتوى الإخباري لتلك المؤسسات عبر شبكة الإنترنت.

ووفقا لبعض المصادر التي نقلت عنها وكالة "رويترز"، فإن المشرعين الأمريكيين حاليا يدرسون إلحاق قانون المنافسة والصحافة بمشروع قانون دفاع سنوي، في محاولة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية، وانتشالها من معاناة عدم الانتشار.

ومن هنا جاء تهديد "ميتا" على لسان آندي ستون المتحدث الرسمي باسم المنصة، عبر تغريدة في "تويتر" ذكرت فيها أن الشركة قد تضطر للتفكير بإزالة الأخبار، في حال أُقر القانون.

وقالت المسؤول بشركة "ميتا" في التغريدة، إنها قد تقدم على مثل هذا الإجراء "بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية، من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".

وجادل ستون في أن القانون فشل في إدراك أن الأرباح النهائية تعود لدور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة، و"ليس العكس".

ويواجه الكونغرس ضغوطا من تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، الذي يمثل ناشري الصحف، من أجل إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، وذلك بذريعة عدم تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى للمحتوى، وهي في طريقها لـ"تصبح فعليا الصحف المحلية في أمريكا".

ويشبه القانون الأمريكي الجديد، تجربة أستراليا التي نجحت في أن تدخل حيز التنفيذ عام 2021، في أعقاب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وأفضت إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في هذه الدولة لفترة قصيرة.

وأسفر دخول القانون حيز التنفيذ، خضوع العديد من شركات التكنولوجيا، -ومنها ميتا وألفابت- لتوقيع أكثر من 30 اتفاقا، تضمنت تعويض وسائل الإعلام عن المحتوى الذي يدر عليها أموالا.