السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرالمجلس الاعلى الاسلامي، الأحد، التصريحات بشأن موافقته والتيار الصدري على تسنم
رئيس الوزراء نوري المالكي المنصب لولاية ثالثة مقابل الحصول على وزارات سيادية بأنه "إفلاس سياسي"، فيما أكد أن قوى
الائتلاف الوطني هي محور التغيير القادم.
وقال القيادي في المجلس
محمد المياحي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "
المجلس الأعلى الإسلامي ثابت على موقفه الذي صوتنا عليه في البرلمان بعدم
القبول بتعدد الولايات للرئاسات الثلاث"، مشيراً إلى أن "تصريحات بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون تنم عن الإفلاس السياسي والتشويش الإعلامي للائتلاف".
وأضاف "نحن ملتزمون بالثوابت التي طرحتها المرجعية الدينية العليا"، لافتاً إلى أن "قوى الائتلاف الوطني اليوم أكثر تماسكا وقوة وهي محور التغيير القادم".
وتابع المياحي "نتمنى بأن لا يفقد النواب عن دولة القانون مصداقيتهم في تصريحات لا قيمة لها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "
المجلس الأعلى ليس هو من يباع ويشترى بالمناصب ولسنا نحن من نتشبث بالسلطة والمواقع".
من جانبه نفى النائب عن كتلة المواطن
سليم شوقي، الأحد، تصريحات ائتلاف دولة القانون التي أشارت إلى الموافقة على إعطاء الولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري
المالكي، فيما أشار إلى أن المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري يرفضان بشدة إعطاء الولاية الثالثة للمالكي.
وقال شوقي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي تحدث عنها عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي غير دقيقة ولا تمت للواقع بأي صلة"، لافتاً إلى أن "المجلس الأعلى لن يتخطى كلام المرجعية الدينية إطلاقا".
وأضاف أن "المرجعية قالت كلمتها وأكدت على ضرورة التغيير واختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء تحصل على توافق النسيج الوطني وتجنب الأخطاء الماضية وحل الأزمات"، مؤكداً أن "كل هذا لا ينطبق على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وأشار شوقي إلى أن "خطبة المرجعية الدينية الأخيرة تحدثت عن المالكي ودعته إلى عدم التشبث بالمنصب"، لافتاً إلى أن "المجلس الأعلى والتيار الصدري يرفضان بشدة إعطاء الولاية الثالثة للمالكي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي اعتبر، اليوم الأحد (27 تموز 2014)، أن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي رفعا سقف مطالبهما برفض منح رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة بهدف الحصول على مكاسب إضافية، مبينا أن الطرفين يريدان الحصول على وزارات خدمية وسيادية لحسم أمرهما.
فيما أكد النائب عن كتلة الأحرار جمعة
ديوان، اليوم الأحد (27 تموز 2014)، أن رئيس الجمهورية
فؤاد معصوم لن يكلف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة الجديدة، عاداً تصريحات دولة القانون بكونها الكتلة الأكبر بأنها وسيلة ضغط لمنح زعيمها نوري المالكي ولاية ثالثة، فيما اعتبرت أن
التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر منذ الجلسة الأولى للبرلمان وقبل ترديد القسم.
يذكر أن
حزب الدعوة الاسلامية جدد، أمس السبت (26 تموز 2014)، التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، فيما دعا جميع الساسة الى عدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية.
يشار إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فان كتلا أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.